"معيط" لاتحاد الغرف التجارية: استقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصري؛ إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
أضاف الوزير، فى لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثمار بما يُحققه من منافسة عادلة فى السوق المصرية.
أشار الوزير، إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدتنا أيضًا فى العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، و٥,٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و٧٥,٪ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه، و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.
أوضح الوزير، أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته؛ بما يؤدى إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا فى التخطيط لمشروعات المستقبل.
حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبى، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومحمد سعده أمين صندوق الاتحاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية دمج الاقتصاد غير الرسمي الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
استثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه.. الزراعة والري: حريصون على استقرار صناعة الدواجن
كتب- محمد سامي:
أكد وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، والزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي، حيث توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير، حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.
وقال وزيرا التموين والزراعة - خلال اجتماع مع بعض منتجي بيض المائدة؛ لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين - إنه بالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن؛ فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتراجع أسعار الأعلاف؛ وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وأن يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الوزيران ضرورة مراعاة "نقطة التعادل" مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق؛ وقالا: إن الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة، حيث أكدا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج؛ حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.
حضر الاجتماع: مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، ووليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.
وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق مع منتجي البيض على طرح الطبق بـ 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة .
ووجه وزيرا الزراعة والتموين الشكر لمنتجي الدواجن، مؤكدين على تثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال