ألمانيا.. تضييقات على المجالس الإسلامية بسبب مواقفها تجاه غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
برلين- رغم أن جل المجالس والمراكز الإسلامية الألمانية تؤكد رفضها الإرهاب و"معاداة السامية" ووقوفها ضد كل أنواع الكراهية فإن ذلك لم يجنبها حملات كبيرة من الاتهامات من جهات ألمانية سياسية وإعلامية.
ويقف عدد من هذه الجهات عند كل كلمة تصدر في بيانات المراكز الإسلامية أو من قادتها للبحث عن ثغرات معينة يمكن من خلالها التشكيك في نيات هذه المؤسسات، وهو ما ظهر في الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة.
بدأ الأمر بضغوط كبيرة منذ إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية "طوفان الأقصى"، وسط مطالب واسعة من الطبقة السياسية الألمانية لهذه المجالس الإسلامية بإدانة سريعة وواضحة لحماس ولهجومها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والاتساق مع الموقف الألماني الرسمي الذي يصنف الحركة في "دائرة الإرهاب".
توجهت الأنظار بشكل كبير إلى المجلس الأعلى للمسلمين ورئيسه أيمن مزيك الذي يعد مخاطبا رئيسيا للسلطات الألمانية في ما يتعلق بالحوار مع المسلمين.
ورغم أن المجلس الأعلى أدان في بيان له "هجوم حماس على المدنيين" فإن دعوته "جميع الأطراف إلى التوقف عن القتال بشكل فوري لمنع وقوع خسائر بين المدنيين" خلقت غضبا كبيرا في أوساط ألمانية إعلامية وسياسية، لدرجة أن منها من طالب الحكومة الفدرالية بعدم استضافة المجلس مجددا.
وتوحدت الأصوات المنتقدة لبيان المجلس بين يسار الوسط كالحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وكذلك الأحزاب اليمينية، سواء المصنفة في الوسط أو اليمين الشعبوي.
وتفننت صحف موالية لإسرائيل في انتقاد المجلس، إضافة إلى أصوات شخصيات محسوبة على الإسلام الليبرالي، وهو تيار يروج لإسلام "منفتح" يتماهى مع توجهات السياسة الألمانية.
وطالت الانتقادات كذلك الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) الفاعل في ألمانيا، وهو الذي أدان "إطلاق حماس الصواريخ، والعنف ضد المدنيين" وناشد كل الأطراف وقف "العنف"، لكن ذلك لم يشفع له أمام الانتقادات التي لم تتوقف رغم وقوع آلاف الضحايا المدنيين في غزة.
ويشير الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين عبد الصمد اليزيدي في حديث للجزيرة نت إلى "أصوات تحاول الضغط على المجلس ووضعه في خانة التطرف تارة، وأحيانا في خانة معاداة السامية، وذلك لأسباب لها علاقة بالدرجة الأولى بكراهية الإسلام والمسلمين والعداء لهم داخل المجتمع الألماني".
ويضيف اليزيدي أن هذه الضغوط تأتي كذلك من هيئات رسمية أُسست لحماية المواطن الألماني، لكنها باتت تشكل خطرا عليه باتهامات مجانية للمسلمين ومؤسساتهم في البلاد، لافتا إلى وجود دوائر في ألمانيا "تشتغل لتشويه صورة المسلمين بدافع العداء للإسلام، لكنها تغطي ذلك بنقد مزعوم لعمل المؤسسات الإسلامية".
ويوضح "عدد من هؤلاء يصورون أنفسهم مدافعين عن حق اليهود، لكن ذلك مجرد مناورة لتغطية عدائهم للمسلمين، فمن يدافع عن حق مجموعة دينية لن يقوم بذلك على حساب مجموعة دينية أخرى".
ويضيف اليزيدي أن المجلس الأعلى للمسلمين قد تحدث في آخر بياناته عن "عقاب جماعي للمدنيين في غزة، وأن قصف المدنيين الأبرياء في القطاع تعدى كل الحدود".
وبعد هجوم حماس كتب وزير الزراعة والغذاء الألماني جيم أوزديمير "صمت مدوٍ من الجمعيات الإسلامية بشأن الإرهاب ضد إسرائيل أو حتى كتابة كلمات ذات طابع نسبي"، مضيفا "يجب إنهاء السذاجة في التعامل مع الجمعيات الإسلامية".
واستغل الوزير الظرف لتصفية حسابات مع الهيئات الإسلامية رغم انتمائه إلى حزب الخضر الذي ينادي بالتعايش، وهو ما رد عليه الأمين العام للمنظمة الإسلامية التركية "الرؤية الوطنية" علي ميتة بالقول "كمجتمع إسلامي نقول إن الجرائم يجب العقاب عليها أيا كان من يرتكبها".
وأضاف ميتة "من الخطأ اتهام المسلمين في ألمانيا بالتورط في الجرائم التي تحدث في إسرائيل وفلسطين".
ويركز الإعلام الألماني على موضوعي "معاداة السامية" والتنديد بحماس في استضافة شخصيات إسلامية، وهو ما ظهر في مقابلة قناة "زد دي إف" مع أيمن مزيك في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
ورغم تأكيد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين أيمن مزيك مرارا في لقاءات متعددة على تنديد المجلس بمعاداة السامية فإن السؤال يتكرر دوما مع ربطه هذه المرة بمظاهرات مساندة للفلسطينيين رغم أن عددا كبيرا منها يمر بشكل سلمي، شأنها شأن مظاهرات عديدة عبر العالم.
وإصرار المجلس على التنديد بـ"معاداة السامية" في كل وقت قد يظهر كما لو أنه محاولة منه لتقليل الضغوط عنه، خصوصا مع تعدد الهجمات عليه.
لكن اليزيدي يوضح أن المجلس عندما "يتحدث عن تأمين عيش اليهود في ألمانيا فهو يصرح بذلك عن قناعة وانطلاقا من تعاليمنا الدينية التي تؤسس لاحترام الآخر".
من جانبه، يقول الباحث في قضايا الهجرة والثقافة والدين محمد عسيلة "لا بد من استحضار السياق التاريخي لألمانيا بحكم علاقتها بالغة الحساسية بإسرائيل، لكن هناك عوامل أخرى، منها قوة اللوبيات الضاغطة في ألمانيا وأوروبا، وتوفرها على ترسانة إعلامية كبيرة تؤثر في الرأي العام الألماني في ما يخص إسرائيل".
ويضيف عسيلة للجزيرة نت "لذلك نرى تناقضا بين بنود الدستور الألماني الذي ينص على حرية الرأي والتعبير وبين التضييق على هذه الحريات المحفوظة دستوريا، ومن ذلك الضغط الإعلامي على المواطنين الألمان المسلمين والمؤسسات الإسلامية، إضافة إلى ضغوطات سياسية وحكومية حتى لو تعلق الأمر بالتنديد بمقتل الأبرياء أينما كانوا وحلّوا وارتحلوا".
ويؤكد مسؤولون ألمان كثر -منهم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل– أن الإسلام ينتمي إلى ألمانيا التي يعتنق حوالي 6.7% من سكانها الإسلام، لكن ذلك لم ينعكس إيجابيا على أحوالهم، وسط ضعف تمثيلهم في الأحزاب والمؤسسات الألمانية، ثم ما أكده تقرير رسمي أشرفت عليه وزارة الداخلية الألمانية كون نصف الألمان يعادون المسلمين.
لذلك، تواجه المراكز الإسلامية تحديا في دعم القضية الفلسطينية، ويقترح عسيلة عليها "عدم المجازفة، والتعامل بذكاء، ومن ذلك البحث عن تحالفات مع المراكز اليهودية التي تؤكد على القيم الإنسانية وترفض كل السياسات والمقاربات المبنية على العنف والتطرف"، حسب رأيه.
ويرى أن التنسيق كذلك مع الأصوات الألمانية المستقلة والهيئات الحقوقية الإنسانية والفكرية والأدبية والقانونية، وتفهّم العلاقة الألمانية الخاصة مع اليهود سيتيحان لهذه المراكز التحرك بشكل أكبر، لكن مشاكل تعترض هذه الهيئات الإسلامية، منها تعددها وضعف تمثيلها للمسلمين في ألمانيا.
ويقول عسيلة إن "بعض هذه المؤسسات غير فعالة، وحضورها ضعيف وغير مؤثر، كما لا تتوفر على متحدثين سياسيين وإعلاميين مؤثرين، وقد ركزت في عملها على الشأن الروحي دون المساهمة في النقاش السياسي أو الحراك المجتمعي بما يدافع عن قضايا المسلمين كجزء من النسيج الألماني".
من جهته، يقول اليزيدي "بدل أن نتهم دوما الآخرين علينا كذلك أن نقر بأن مسلمين كثرا في ألمانيا لا يهتمون بالانضمام إلى التجمعات الإسلامية ولا حتى بالمشاركة السياسية عموما، لذلك صوتهم منخفض في ألمانيا، ولا يمكن أن تقوم الهيئات الإسلامية بعمل أكبر إلا بدعم المسلمين في البلاد لها والعمل من داخلها وتقويتها وحتى تصحيح اختلالاتها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأعلى للمسلمین معاداة السامیة المجلس الأعلى فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية: الهجوم الإسرائيلي الجديد على غزة يثير "قلقا عميقا"
أعربت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق الجديد في قطاع غزة، سواء فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية لإسرائيل أو بالأوضاع الإنسانية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "إسرائيل شأنها شأن أي دولة أخرى لها الحق في الدفاع عن نفسها".
وأضاف البيان: "غير أن العمليات الحالية قد تُعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر، بمن فيهم الألمان، الذين لا يزالون، بعد ما يقارب 600 يوم، يخشون على حياتهم في زنازين حماس".
وأجرى وزير الخارجية يوهان فاديبول اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الإسرائيلي اليوم السبت، حسب البيان، كما أوضح مكتب فاديبول أنه لا يزال على تواصل مستمر مع شركاء آخرين في المنطقة.
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، توجيه ضربات واسعة النطاق خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعزيز قواته في مناطق داخل قطاع غزة، ضمن مراحل بداية عملية "عربات جدعون".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "خلال اليوم الأخير بدأ جيش الدفاع شن ضربات واسعة وحشد القوات في مناطق مسيطر عليها داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين والقضاء على حركة حماس".
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل هجرت أكثر من 300 ألف فلسطيني من شمال غزة وقتلت أكثر من 200 شخص ودمرت ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة.
وحذر المكتب الإعلامي من أن "استمرار هذا القتل الممنهج والإبادة المستمرة وهذا الصمت الدولي المخزي، ونؤكد أن ما يجري في شمال قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية متواصلة ومكتملة الأركان، ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم".
ودعا بشكل عاجل إلى "تدخل دولي فوري وفاعل لوقف هذه المجازر المتصاعدة ووضع حد للإبادة الممنهجة، وإرسال فرق دولية لإنقاذ الجرحى وانتشال القتلى"، كما دعا إلى فتح معابر القطاع فورا أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم في محاكم دولية مختصة.
وشدد المكتب على أن "الصمت على هذا التطهير العرقي الممنهج والإبادة الجماعية هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل الجماعي، وإننا ندين هذه الجرائم ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذا التطهير العرقي، ونُحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن هذا العجز أو التواطؤ".