مركز أمريكي: العقوبات والحملة العسكرية الأمريكية يفشلان في وقف هجمات صنعاء
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
وأكد أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء لا يزال صامدًا، لكن الاتفاق لم ينطبق على الهجمات على السفن التابعة لإسرائيل أو على الضربات على إسرائيل نفسها، ويصر قادة صنعاء على أنهم لن يتوقفوا عن مهاجمة إسرائيل طالما استمرت في شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.
وذكر المركز أن من خلال التمسك بهذا الارتباط المعلن بصراع غزة، أثبتت القوات المسلحة اليمنية أنها الحليف الأكثر ثباتًا في المعركة.
وأفاد أن حكومة المرتزقة لا تزال ضعيفة وداعموها السعودية والإمارات غير راغبين في إعادة الانخراط عسكريًا على الأرض لتحدي سيطرة حكومة صنعاء على جزء كبير من البلاد..لذا لا تزال القوات المسلحة اليمنية قادرة على مواصلة حملتها ضد إسرائيل رغم الحظر، وأسابيع من الغارات الجوية الأمريكية خلال "عملية الفارس الخشن"، التي انتهت بوقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وصنعاء في 5 مايو.
وتابع المركز أن في يوم الأربعاء، أطلقت القوات المسلحة اليمنية أحدث صاروخ باليستي ضد إسرائيل.. حيث عطّل البلاد ودفع السلطات إلى وقف حركة الطيران لفترة وجيزة في مطار بن غوريون الرئيسي.. وعلى الرغم من أن هجمات القوات المسلحة اليمنية تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتدمير الممتلكات داخل إسرائيل، أدت الهجمات على الشحن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 إلى انخفاض حاد في حركة السفن عبر هذا الممر المائي، مما حرم موانئ البحر الأحمر في إسرائيل، وكذلك مصر والأردن، من الإيرادات اللازمة.
وأضاف أن اليمنيين كانوا قد أوقفوا هجمات البحر الأحمر لمدة شهرين بعد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، لكنهم استأنفوها في أوائل يوليو، مما أدى إلى غرق سفينتين في غضون يومين..وفي ذات السياق حذر مسؤولون في ميناء إسرائيل الوحيد على البحر الأحمر - إيلات - الحكومة يوم الأحد من أنه معرض لخطر الإغلاق الكامل دون مساعدة مالية، مشيرين إلى التأثير الاقتصادي لهجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.
المركز كشف أن ميناء إيلات يعتبر هو ثالث أكبر ميناء في إسرائيل وهو نقطة دخول رئيسية للبضائع المتجهة إلى إسرائيل من جمهورية الصين الشعبية والهند وأستراليا، من بين دول أخرى.. يخدم الميناء أيضًا الرحلات البحرية وسفن الركاب..ورغم أن الإغلاق الرسمي للميناء الذي تديره جهة خاصة لن يؤدي إلا إلى تأكيد حالته الخاملة بالفعل، ويمثل إغلاق إيلات مكسباً وانتصارا كبيرا يؤكد استراتيجية اليمنيين ضد إسرائيل.
كما سعى اليمنيون إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل وداعميها من خلال هجمات في البحر الأحمر، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الضغط عليهم اقتصاديًا، مستخدمين أسلوب العقوبات الاقتصادية الغربي المعتاد.
ومع ذلك، فرض المسؤولون الأمريكيون جولات عديدة من العقوبات على اليمنيين، وكذلك على أتباعهم والمتعاونين معهم.. سعى فريق ترامب إلى ردع الشركات المشروعة في المنطقة عن إجراء أي معاملات مع قادة صنعاء من خلال إعادتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة الولایات المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
موجة جديدة من الانقلابات العسكرية بأفريقيا تحت مجهر مؤتمر الجزيرة للدراسات
الدوحة- في ظل مشهد أفريقي يتقاطع فيه تصاعد الانقلابات العسكرية مع تراجع المسارات الديمقراطية وتنامي التهديدات الأمنية، عقد مركز الجزيرة للدراسات اليوم السبت جلسة نقاشية بعنوان "الحكومات العسكرية والتهديدات الأمنية وتنافس الإستراتيجيات الإقليمية"، ضمن مؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة"، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم السبت وتستمر يومين.
وحذر الباحثون والأكاديميون المشاركون في الجلسة من أن القارة الأفريقية تشهد منذ عام 2020 موجة جديدة من الانقلابات التي تتميز بالقبول الشعبي المتزايد، مدفوعة بالفساد والتلاعب بالدساتير وفشل الحكومات المدنية في إدارة الأزمات، إضافة إلى ما أسموه "البيئة التمكينية" المتمثلة في عدوى الانقلابات والمشاعر المناهضة للقوى الأجنبية، لا سيما فرنسا.
كما رأوا أن الديمقراطية الأفريقية لم تتجذر رغم التعددية الشكلية، بسبب تحكم الأنظمة في المسار الانتخابي واستفحال الفساد والاضطرابات الأمنية، محذرين من أن استمرار هذه الأوضاع قد يبدد فرص استثمار التنافس الدولي على موارد القارة في تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية.
وبحث المتحدثون في الجلسة أيضا أنماط الجماعات المسلحة في أفريقيا، من الجهادية والانفصالية إلى الإثنية وعصابات الجريمة المنظمة، وأهمية المزج بين المقاربات الأمنية والتنموية وربطها بالسياقات المحلية لضمان الفاعلية.
وتطرح الموجة الأخيرة من الانقلابات العسكرية في أفريقيا سؤالا عميقا حول أسباب تكرارها واتساع رقعتها، لا سيما في غرب القارة ومنطقة الساحل، وسط قبول شعبي ملحوظ في بعض الدول، مما يميزها عن الموجات السابقة.
إعلانولذلك يوضح الباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين أن العوامل المفسرة لهذه الظاهرة تنقسم إلى 3 مجموعات:
عوامل أساسية محلية تشمل الفساد والمحسوبية، والتلاعب بالدساتير، وتمديد الفترات الرئاسية، وضعف الأداء الاقتصادي، وغياب استقلالية المؤسسات التشريعية والقضائية. عوامل محفِّزة مثل انعدام الأمن، وهشاشة الدولة، والتاريخ الطويل للحكم العسكري، إلى جانب استياء المواطنين من فشل الحكومات المدنية في تقديم الخدمات. بيئة تمكينية تتمثل في تأثير "عدوى الانقلابات"، وتنامي المشاعر المناهضة لفرنسا، وانهيار الشراكات الأمنية التقليدية، وفشل العقوبات الإقليمية في ردع من يعبث بالدساتير أو ينقلب على الشرعية.وأشار نجم الدين إلى وجود منظورين رئيسيين لتحليل هذه الظاهرة:
الأول يرى الانقلابات انعكاسا لـ"أزمة الدولة". الثاني يعتبرها شكلا من "السيادة الجديدة" في مواجهة الهيمنة الخارجية.ويكشف واقع الديمقراطية في أفريقيا عن فجوة بين الشكل التعددي وصورة الانتخابات، وبين المضمون والمؤسسية الحقيقية، حيث لم تثمر موجة الانفتاح السياسي منذ التسعينيات عن ديمقراطية راسخة في معظم بلدان القارة.
وهذا ما استعرضه الإعلامي الموريتاني محفوظ السالك في ورقته التي قدمها تحت عنوان "مستقبل الديمقراطيات في أفريقيا"، موضحا أن كثيرا من الدول انتقلت من حقبة الحزب الواحد إلى التعددية، لكن الأنظمة الحاكمة ظلت تتحكم في المسار الانتخابي، مما أدى إلى إبقاء رؤساء في السلطة عقودا طويلة.
كما أشار السالك إلى أن الانقلابات العسكرية، واستشراء الفساد، وضعف الحوكمة، وانتشار الإرهاب والنزاعات المسلحة، كلها عوامل قوّضت المسار الديمقراطي. موضحا أن أفريقيا تخسر سنويا ما لا يقل عن 120 مليار دولار بسبب الفساد، وأن نحو نصف النزاعات المسلحة في العالم العام الماضي وقعت في القارة.
وأكد الإعلامي الموريتاني أن القارة تمتلك فرصا إذا أحسنت استثمارها يمكنها منافسة القوى الدولية عليها، عبر تنويع الشركاء واستغلال مواردها، شريطة وجود مؤسسات قوية، وأن تتصف بالشفافية، وتكون هناك سيادة حقيقية على المقدرات.
وتتوزع الجماعات المسلحة في أفريقيا على أنماط مختلفة، مما يجعل إستراتيجيات مكافحتها معقدة ومتعددة الأبعاد، تتراوح بين الحلول الأمنية البحتة والمقاربات التنموية الشاملة، حسب ما شرحه أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد عبد الله في المغرب إسماعيل حمودي، في ورقة بعنوان "إستراتيجيات مكافحة الجماعات المسلحة".
حيث صنّف حمودي هذه الجماعات إلى 4 أنماط: جهادية، وانفصالية، وإثنية، وجماعات الجريمة المنظمة. موضحا أن المقاربات الأمنية تعتمد على العمليات العسكرية، والتدخلات الدولية، وبرامج نزع السلاح ومكافحة التمويل.
وأضاف الأكاديمي المغربي أن هذ المقاربات غالبا ما تحقق مكاسب مؤقتة وتتجاهل جذور الصراع، بل قد تؤدي الانتهاكات الأمنية إلى إطالة أمد الأزمة.
إعلانوفي ما يتعلق بالمقاربات التنموية، فقد قال حمودي إنها تركز على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتفعيل آليات الإنذار المبكر، والتحالفات الإقليمية. ورغم ذلك فإنه استدرك بأنها تواجه عقبات من ضعف الدولة، والفساد، واستمرار النزاع.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الحلول الفعّالة يجب أن تنطلق من السياقات المحلية، وأن تتحمل النخب الأفريقية مسؤولية صياغتها وتنفيذها.
وتكشف محاور هذه الجلسة صورة متشابكة لأوضاع القارة، حيث تتقاطع فيها الأزمات السياسية والأمنية مع اختلالات اقتصادية وهيكلية مزمنة. فمن منظور حكيم ألادي نجم الدين فإن أي معالجة جادة لظاهرة الانقلابات تستلزم إصلاحا عميقا في بنية الدولة ومؤسساتها.
لكن محفوظ السالك يرى أن بناء ديمقراطية حقيقية هو المدخل الأساسي لتحويل التنافس الدولي إلى فرصة تنموية، لا أداة لاستدامة النخب الحاكمة.
ويضيف إسماعيل حمودي أن مكافحة العنف المسلح تحتاج إلى رؤية متكاملة تعالج المظالم الاجتماعية وتربط الأمن بالتنمية.
ورغم حدة التحديات، يتفق المتحدثون على أن القارة ما تزال تمتلك عوامل قوة إستراتيجية، مثل: موارد طبيعية هائلة، وموقع جغرافي مؤثر، وكتلة سكانية شابة يمكن أن تقود النهضة إذا ما توفرت الإرادة السياسية، والإدارة الرشيدة، والتعاون الإقليمي الفعّال.
يذكر أن فعاليات مؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" مستمرة حتى الغد، عبر عدة جلسات يشارك فيها باحثون وأكاديميون وإعلاميون لمناقشة المزيد من القضايا التي تتعلق بمستقبل القارة ودورها في المشهد الدولي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"