2025-10-08@07:19:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«مشروع قانون إصلاح المصارف»:
مشروع قانون إصلاح المصارف الذي أقرّ اليوم في المجلس النيابي في الجلسة المسائيّة، بـ 57 صوتًا مقابل تصويت سبعة نواب ضده وامتناع 14 نائبًا، يعود إلى الحكومة السابقة، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي وضعته وناقشته على مدى جلسات عدّة، وكان مشروع قانون أشمل غير منقوص على عكس المشروع الحالي، بحيث ضمنته الحكومة السابقة إعادة الهيكلة وتحديد مصير الودائع أو التوازن المالي، وشكّل أول إطار قانوني لمصرف لبنان والحكومة للتعامل مع الأزمات المالية الراهنة والمستقبلية. في شباط الماضي، تشكّلت حكومة الرئيس نواف سلام، وأعادت درس المشروع وإقراره في نيسان الماضي، ولكنّها ألغت أهم ركن فيه، وهي اللجنة التقنية المختصّة بإعادة هيكلة المصارف الواردة في مشروع حكومة ميقاتي، ذات الصلاحيات الكبيرة والحصانة الأكبر، واستبدلتها بهيئة أخرى راعت في تركيبتها...
كتب النائب سليم عون على منصة "إكس": "المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين، لكونها غير دستورية ومعرضة للإبطال عند أيّ طعن يقدم. المجلس النيابي وحده يضمن حقوق المودعين فعلاً لا قولاً، بعدم إقرار هذا القانون إلّا بالتزامن مع قانون الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات. اللهمّ اشهد أنّي بلّغت". مواضيع ذات صلة لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة Lebanon 24 لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة 31/07/2025 08:34:42 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية Lebanon 24 فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية 31/07/2025 08:34:42 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 صيغة مشتركة بين وزارة المال...
أعلنت لجنة المال والموازنة، إقرار مشروع قانون إصلاح المصارف معدّلاً، بعد جلسة استمرت ست ساعات. وفي تصريح عقب الجلسة، قالت اللجنة: "أُقرّ القانون معدّلاً، ليس فقط كما عدّلته اللجنة الفرعية، بل أيضًا كما عدّلته لجنة المال والموازنة على تعديل اللجنة الفرعية. وعلى مدى ست ساعات، جرى نقاش معمق حول المواد والمضمون. ومن المهم التذكير بتوصية لجنة المال الصادرة في 7 أيار 2025، التي وُجّهت إلى دولة رئيس مجلس النواب، وتدعو الحكومة إلى الإسراع في إحالة مشروع قانون يتعلق بالفجوة المالية والانتظام المالي، لدراسته وإقراره بالتوازي مع مشروع قانون إصلاح وتنظيم أوضاع المصارف، وهو ما لم تنفذه الحكومة حتى الآن. علماً أن هذا القانون هو الأساس في تحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ويتناول مسألة الودائع وسبل استردادها...
عقدت فرعية المال والموازنة جلسة تابعت في خلالها دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي فياض، علي حسن خليل، جورج عدوان، الان عون، غسان حاصباني، جهاد الصمد، فريد بستاني، أمين شري، فؤاد مخزومي، سليم عون، جميل السيد، حسن فضل الله، حليمة قعقور، ياسين ياسين، راجي السعد، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، طه ناجي، مارك ضو، فراس حمدان، ملحم خلف، وضاح الصادق. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وصرّح رئيس اللجنة بعد الاجتماع وقال : " أعطينا الفرصة تلوى الأخرى لمعالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة من جهة واقتراحات صندوق النقد و مصرف لبنان المتعلقة...
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس قانون إصلاح المصارف، جلسةً بحضور وزراء المال ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، والعدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب عدد من النواب أعضاء اللجنة. كما حضر مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة، أعلنت اللجنة أنها حققت تقدماً في النقاشات، وبلغت المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وتمّ التعمق في النقاش حول هاتين المادتين نظراً لأهمية الخيارات المطروحة بشأن تركيبة الهيئة وصلاحياتها، وسط مقترحات جدية من الحكومة ومصرف لبنان. وأوضحت اللجنة أن التركيز على هاتين المادتين أساسي، كون حسم موضوع الهيئة المصرفية العليا يفتح المجال لإقرار باقي المواد بسرعة. ويتعلق النقاش الأساسي بخيارين: الأول، إنشاء...
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مطوّلة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، خُصّصت لمتابعة مناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف، وذلك في حضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب النواب الأعضاء في اللجنة الفرعية. وأوضحت اللجنة بعد الجلسة أنها تابعت بحث ومناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، لا سيما لجهة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي، مؤكدة ضرورة إحالة الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي إلى مجلس النواب، نظرًا لارتباط عدد من مواد قانون الإصلاح وآليات تطبيقه به. وأشارت اللجنة إلى التوصّل إلى اتفاق بشأن تعريف عمليات التصفية، والقيمة الصافية للموجودات، والمدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف، إضافة إلى مفهوم "المودع الواحد". كما أُعيدت صياغة المادة الثانية من القانون، وعدّلت المادة...
تعقد لجنة المال والموازنة، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد ، ياسين جابر وعادل نصار وعامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد جلستها الثانية في هذه الأثناء لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها. مواضيع ذات صلة لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف Lebanon 24 لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف 07/05/2025 11:03:40 07/05/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي واعادة تنظيمه Lebanon 24 مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي واعادة تنظيمه 07/05/2025 11:03:40 07/05/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء...
التأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، بحضور وزير المال ياسين جابر. مواضيع ذات صلة جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 إنتهاء...
تعقد لجنة المال والموازنة، جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الأربعاء، للبحث في مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. اشارة الى انها ستكون الجلسة الأولى للمشروع الذي أحالته حكومة الرئيس نواف سلام قبل أيام. مواضيع ذات صلة جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف 28/04/2025 13:43:13 28/04/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء 28/04/2025 13:43:13 28/04/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24 بدء جلسة لمجلس الوزراء للبحث في قانون إصلاح المصارف Lebanon...
تعقد بعد قليل جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام في السرايا حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. مواضيع ذات صلة بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف (الجديد) Lebanon 24 بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف (الجديد) 12/04/2025 10:07:40 12/04/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24 إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف وتستكمل يومي الجمعة والسبت للانتهاء من المشروع Lebanon 24 إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف وتستكمل يومي الجمعة والسبت للانتهاء من المشروع 12/04/2025 10:07:40 12/04/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الاقتصاد قبيل جلسة مجلس الوزراء: صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلب...
ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، واعترض وزراء على عدم توزيع المشروع قبل 48 ساعة من الجلسة، مما تعذر عليهم الاطلاع كفاية عليه. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن «لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفّر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الأزمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين». وأكّد مرقص أنَّ «مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في قانون إعادة هيكلة المصارف يوم الثلاثاء القادم». وكان" لبنان 24" اشار امس الى ان مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.كما ان الحكومة الغت بنداً كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة في هذا الصدد، ونص على...
علم "لبنان24" أنَّ مشروع قانون "إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها" سيُناقش في الجلسة المقبلة للحكومة من باب إطلاع الوزراء على المشروع مع تعليق البحث به إلى حين الأخذ بالملاحظات التي وردت وسترد من المعنيين مباشرة بهذا الملف. المصدر: خاص "لبنان 24"
في 10 تشرين الثاني، أحال نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون أعدّته لجنة الرقابة على المصارف مع مصرف لبنان وأرسلته إلى الشامي بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. ويطلب الشامي من رئاسة الحكومة، إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، ثم إلى مجلس النواب، معلّلاً ذلك بأهميته القصوى في نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. مصادر معنية أكدت لـ»نداء الوطن» أنّ المشروع ينسجم مع المعايير الدولية، ويستند الى أفضل الممارسات العالمية المعتمدة والمجرّبة في دول عانت أزمات مصرفية، لكن المعترضين لا يرون الأمر من هذه الزاوية، بل من زاوية أنّ الأزمة المصرفية اللبنانية لا تشبه أي أزمة في العالم. ومن الضروري إعداد مشروع قانون خاص، وخاص جداً بلبنان، نظراً...
ثورة في بحث جوجل.. الذكاء الاصطناعي يتحدث العربية وأكثر من 40 لغة