قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء يستجمع أدلة شبهة فساد تطوق عاملين ومنتخبين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شرع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في استجماع القرائن والأدلـة حـول شبهات فساد مالي، استنزفت ميزانية المجلس الإقليمي لبنسليمان، عبر نفقات خيالية وتـوظـيـفـات مـشـبـوهـة ومـشـاريـع غير منجزة، وغيرهـا مـن الاخـتـلالات، الـتـي كـانـت مـوضـوع تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وحسب مصادر متطابقة، فان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، استمع، طيلة الأسبوع الماضي، إلـى شـهـود ، ضمنهم برلماني سابق، ورئيس جمعية حقوقية، بينما ينتظر أن يواصل التحقيق ليشمل المتورطين المباشرين في التأشير على نفقات بالملايين، أو التوظيف المباشر دون اتباع المساطر القانونية وتنظيم مباراة، وغيـرهـا مـن الـنـفـقـات الـتـي وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء سطات لسنة 2012، عن الفترة الانتدابية ما بين 2003 و2010، والتي عرفت تولي عاملين سابقين تعاقبا خلال الفترة المعنية بالتدقيق تسيير شؤون العمالة، باعتبارهما آمرين بالصرف، بالإضافة إلى رئيسين للمجلس.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تقرير لمجلس المنافسة يكشف تلاعباً في هوامش الربح وراء التهاب أسعار المواد الغذائية
رصد مجلس المنافسة في تقرير جديد ارتفاعاً غير مبرر في هوامش الربح التجارية المرتبطة بتسويق المنتجات الغذائية، محذراً من تأثيرات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم معدلات التضخم في المغرب.
وأكد التقرير، الذي سلط الضوء على وضعية المنافسة في قطاع توزيع المواد الغذائية، أن هذه الهوامش عرفت وتيرة تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في سنتي 2021 و2022، حيث لجأ عدد من الموزعين العصريين والتقليديين إلى رفع الأسعار دون مبررات موضوعية، في ظل سياق اقتصادي مضطرب.
وأشار المجلس إلى أن هؤلاء الفاعلين لم يعكسوا انخفاضات الأسعار التي استفادوا منها من الموردين خلال سنة 2023 بالسرعة نفسها التي اعتمدت عند الرفع، بحجة تصريف المخزون، ما شكل ضغطاً إضافياً على المستهلكين.
ودعا المجلس إلى تعزيز الشفافية وضمان شروط المنافسة السليمة داخل السوق الوطنية، من أجل الحد من التلاعب بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.