ضمن رؤية مصر 2030.. توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد المفتى، المدير العام لشركة نيرك، أن الشراكة مع الدولة تساعد على توطين الصناعة، قائلا: نعمل على توطين صناعة الوحدات المتحركة لقطارات السكة الحديد والمترو، وتجميع كامل للعربات، ونعمل على توسيع هذه الصناعة، كذلك نعمل على إعادة تأهيل العربات المستخدمة حاليا.
وأضاف أن خططنا تخدم رؤية مصر 2030 وتنمية القطاع الخدمى للسكة الحديد وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلى فى الصناعة مما يخفض الاعتماد على العملة الأجنبية، وتطوير وتمديد سلاسل الإمداد.
وبدوره أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دور الجهاز هو إتاحة خدمات بشكل كفء وعادل للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، مشيرا إلى أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية، ونعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بور سعيد وفقا لبروتوكول مع شركة شرق بورسعيد، ومن بينها صناعات السكة الحديد ومعظم استثماراتها يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنمية جزء من سيناء، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الجهاز يبحث الاحتياجات التى تحتاجها شركة شرق بور سعيد لتسويق الخدمات بالمنطقة الصناعية، لتنمية الصناعات القائمة او الجديدة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان، فرص الاستثمار في قطاع النقل، خلال فاعليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي، بحضور كيم يونغ هيون - سفير كوريا الجنوبية، ومي حلمي – المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وباسل رحمي – الرئيس التنفيذي لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخالد حمزة – مدير مكتب مصر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجونهي تشونج - العضو المنتدب لشركة هيونداي روتيم مصر، وأحمد المفتي – المدير التنفيذي لشركة NERIC، وسامح جيد – مدير التخطيط والبحوث بشركة تنمية شرق بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025 والذي ينص على إلزام شركات الحديد والصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد.
وأكدت "الجمعية"، أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب التي تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية وتحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد والصلب توفر 7 فرص في الصناعات الأخرى فضلًا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أن صناعة الحديد والصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط والذي تحول في السبعينات إلى مجمع الحديد والصلب.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى 3 أقسام أولها المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلي المنتج النهائي، وثانيها المصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، وهناك مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد وتتولى درفلتها إلى حديد تسليح.
قال "عبد الغني"، إن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط أولها إرتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.
أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلى 15 مليون طن في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.