ثاني الزيودي: اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً في التجارة الخارجية، وتعتبر مركزاً ريادياً دولياً للتجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لمستقبل القطاع الاقتصادي، ودعمها لإبرام شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، ببرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة «ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟»، ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأشار الزيودي إلى أن هذه الشراكات تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقال إن الدولة وضعت أهدافاً تجارية طموحة، وشرعت في إجراء تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي لتحقيق المستهدفات الوطنية، عبر فتح أسواق جديدة بإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الريادة العالمية في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير، فيما تغطي هذه الاتفاقيات نطاقاً واسعاً من القطاعات والمجالات، كما تسعى الدولة للوصول لقائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيراً في التجارة الدولية، وقدرة على الوصول للأسواق المختلفة حول العالم.
وأشار إلى أنه ومن خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، أصبحت الإمارات تتمتع بإمكانية الوصول لمجموعة جديدة من الأسواق، وأن أولى اتفاقيات الشراكة التي عُقدت مع الهند، حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى عام 2031، بأكثر من 2.5%، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.
وقال الزيودي، إن الدولة تطمح لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، لتصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33% نمواً.
وأشار إلى إجراء محادثات حالياً مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، هي كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويتم التخطيط لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.
وأكد أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية في 9 قطاعات رئيسية في قطاع الخدمات الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، ويمثل ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وهي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والخدمات المبنية، والخدمات المالية الإسلامية، والخدمات المالية، والسياحة الطبية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة.
وقال إن الإمارات خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 6.6% في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28% العام 2022.
وأكد أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي 3.5 ضعف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية بتحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.
وأشار الزيودي إلى أهمية استضافة دولة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2024، والذي ستقوم خلاله بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لصياغة الحوار العالمي حول أبرز القضايا التجارية العالمية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويجعل نظام التجارة العالمي أكثر مرونة واستدامة وتحفيزاً على تحقيق التنمية الشاملة عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ثاني الزيودي الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات الناتج المحلی غیر النفطیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة