الرئيس السيسي: مشروع كربونات الصوديوم محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء وو شيانغونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC)).
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد في بداية اللقاء بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، مؤكداً سيادته على حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ذات السياق، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكداً على أن الدولة المصرية ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ مشروع الشركة في مصر والخاص بإنتاج الصودا آش.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن رئيس مجموعة CNCEC الصينية قام باستعراض الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، مؤكداً تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في مصر، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مُشدداً على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الرئيس السيسي على أن مشروع كربونات الصوديوم (الصودا آش) يُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، مؤكداً ثقته في قدرة شركة TCC على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مدبولي الرئيس السيسي العلاقات المصرية الصينية إنتاج الصودا آش الرئیس السیسی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنىللقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
• ترسيخ الحماية الدستورية المقررةللمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودعحق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطيالمستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقهفي الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافةهامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026