الجزائر تسترجع 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال التي كانت منهوبة مؤكدا أن الحرب على الفساد ومحاربته هي التي جنّبت اقتصاد بلاده الانهيار.
وقال تبون -في خطاب له من وزارة الدفاع الوطني- إن دولا أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نُهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر رئيس الجزائر أن إسبانيا التي وصفها بـ"الدولة الصديقة" سلمت الحكومة الجزائرية فندقا من 5 نجوم، كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرّب أموالا من البلاد.
وفي السياق، أوضح تبون أن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وأشار إلى أن بلاده أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون في الاستثمار فيها، معربا عن أمله في الرفع من أداء قطاع الصناعة ليُسهم بما بين 12% و13% من الناتج الداخلي.
وجدّد الرئيس تبون، التأكيد على أن الجزائر التي تعد من المشاركين الكبار في بنك البريكس والبنك الأفريقي للتنمية ترفض اللجوء إلى المديونية، رغم طلبهما منها تمويل مشاريع كبرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت 975 طلبا مقبولا.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.