برلمانى : ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يحظى باهتمام كبير من الرئيس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها أصبح يحظى بأكبر اهتمام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً الاهمية الكبيرة لمنح الحكومة الرخصة الذهبية للمستثمرين باعتبارها أحد المحفزات الاقتصادية المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم باتجاه الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار لتدشين منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية والعمل على إطلاقها قريباً معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الحكومى سوف يقضى على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى كانت تواجه مجتمع المستثمرين خاصة أن الرخصة الذهبية هي بمثابة موافقة واحدة تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ولا يحتاج المستثمر الحصول على أي موافقات إضافية من الجهات الحكومية الأخرى.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة للتيسير على المستثمرين والحد من الإجراءات البيروقراطية حيث تتيح الحصول على موافقة واحدة في مدة لا تتعدى 20 يومًا، بهدف تسريع النشاط الإنتاجي والصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً الى أن إطلاق المنصة الإلكترونية سوف يكون له دوره فى دعم ومساندة المستثمرين لانشاء المشروعات والشركات بشكل أكبر على تقديم طلباتهم للهيئة إلكترونياً ورفع كافة المستندات المطلوبة على المنصة والحصول على الرخصة دون عناء وبكل سهولة ويسر كما أنها تتوافق مع اتجاهات الحكومة للتحول الرقمي وإتاحة كافة خدماتها إلكترونياً مع المساعدة على تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسيتها.
وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد أكد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء إطلاق منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تعديل قانون الاستثمار للتوسع في مجالات إصدار الرخصة الذهبية وإضافة أنشطة جديدة لا تقتصر فقط علي المشروعات الاستراتيجية والقومية والحالات المنصوص عليها في القانون، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة وضع معيار يتعلق بالقيمة الاستثمارية للمشروع ودوره في التنمية الاقتصادية.
وتوسعت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، في منح الشركات الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار والإنتاج، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 24 شركة في مجالات متنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب تشجيع وجذب الاستثمارات مختلف المجالات الاقتصادية منح الحكومة الرخصة الذهبية الرخصة الذهبیة على الرخصة
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه