مصر.. الحكومة للتجار: الأسعار يجب أن تنخفض الآن بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت الحكومة المصرية من رجال الأعمال التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، مُستندة في طلبها إلى تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية، وتوافر السلع في الأسواق.
في وقت أكد كبار التجار والمصنعين بدء الاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش الربحية، وزيادة حجم المعروض في الأسواق من خلال المنافذ والأسواق التجارية بمختلف أنحاء البلاد.
جاء هذا الطلب خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد، وخلال هذا اللقاء أكد مدبولي أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، وفق بيان رسمي.
غير أن مدبولي انتقد استمرار ارتفاع الأسعار رغم التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، قائلًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، على حد قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
تموين الإسكندرية: هدفنا ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق
استعرض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، المهندس جمال عمار، في اجتماع موسع مع أعضاء شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، مدى توافر السلع الغذائية والتموينية، والتأكيد على الدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به الشركة باعتبارها المنفذ الحكومي الرئيسي الذي يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة توزيع السلع الغذائية والتموينية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أن الشركة تقوم بعرض السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، حيث يتم بيع السكر بسعر 28 جنيها للكيلوجرام، والزيت بسعر 52 جنيها لعبوة 800 ملل، واللحوم البلدية بسعر 330 جنيها للكيلوجرام، والبيض بسعر 154 جنيها للكرتونة، مع توافر جميع السلع التموينية المقررة على البطاقات الذكية للمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير فروع المجمعات بنظام "Carry On" طبقًا لرؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب مناقشة إنشاء فروع جديدة خلال الفترة القادمة لزيادة انتشار المجمعات على مستوى المحافظة، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
حضر الاجتماع المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، أحمد عبد الرحيم، مدير المكتب الفني.
كما شارك من جانب الشركة اللواء عصام زهران، العضو المنتدب التنفيذي، واللواء محمد شعلان، العضو المنتدب التجاري، محمد فتحي، العضو المنتدب المالي، والعميد حسام عبد الخالق، رئيس قطاع الفروع.