بوتين يصدر مرسوماً يتيح بموجبه استبدال الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب بأصول أجنبية مجمدة في روسيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
موسكو-سانا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً يمكن بموجبه استبدال جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.
وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن المرسوم الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا ينص على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع “سي” في روسيا مقابلها، مبينة أن المرسوم دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أنه يجري الحديث حاليا عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.
وكان وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف صرح في وقت سابق أن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة وتقترح السلطات الروسية البدء في استبدالها بالأموال التي يجمعها الأجانب في حسابات من النوع “سي”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعثر أوروبي جديد بحسم ملف الأصول الروسية
صراحة نيوز -أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها بحثت مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مقترح استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا، موضحة عدم التوصل إلى توافق بهذا الشأن.
وأوضحت فون دير لاين في منشور على منصة “إكس” أن الاجتماع تناول المستجدات الجيوسياسية المرتبطة بالوضع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن عامل الوقت يشكل عنصرًا حاسمًا في هذا الملف، وأن النقاشات جرت بصورة “بنّاءة”.
وبيّنت أن خصوصية الوضع البلجيكي المتعلق بالأصول الروسية لا يمكن تجاهلها، مؤكدة ضرورة الوصول إلى صيغة تضمن تقاسم المخاطر بين دول الاتحاد الأوروبي على نحو عادل. وأضافت أن اللقاء لم يسفر عن إحراز تقدم، وأن المشاورات ستتواصل على أمل التوصل إلى توافق خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود المفوضية الأوروبية لحشد دعم دول الاتحاد لاستخدام الأصول الروسية المجمدة ضمن ما يسمى بـ”قرض التعويضات” لتمويل الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال الفترة 2026–2027، وسط اعتراض بلجيكي واضح على المخاطر القانونية والمالية المترتبة على هذه الخطوة.
وكان البرلمان البلجيكي قد أيد بالإجماع موقف رئيس الوزراء في رفض التصرف بالأصول الروسية، محذرًا من التداعيات المحتملة على المؤسسات المالية وفي مقدمتها “يوروكلير”، فيما حذرت روسيا مرارًا من أن مصادرة أصولها السيادية ستُعتبر “سرقة صريحة”، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رد مقابل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية