هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
تعمل الدولة بقيادة الرئيس السيسي على بذل كافة الجهود لدمج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية، ومنحهم حقوقهم لدمجهم مجتمعيا ، ولم تغفل الدولة أبدا عن إعطائهم حقهم أيضا في مباشرة حقوقهم السياسية كاملة .
تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
يرغب العديد من المواطنين لاسيما فئة ذوي الإعاقة معرفة الضوابط القانونية لمباشرة حقهم في الإنتخاب .
وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .
وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولي.
كما تلتزم الأحزاب السياسية أيضا ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .
نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025
ومن المقرر أن تُعلن نتائج الجولة الأولى يوم الثلاثاء 12 أغسطس، على أن يتم الطعن على النتائج في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وهو اليوم الذي يشهد بداية الصمت الدعائي لجولة الإعادة.
وتُعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، لتُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ذوي الإعاقة ذوي الهمم انتخابات انتخابات الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشیوخ ذوى الإعاقة فی انتخابات الشیوخ 2025
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية