400 ألف ريال.. عقوبة صيد النمر العربي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وضح الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، أهمية تكاثر النمر العربي في البيئة، والذي يعد خطوة لتحقيق التوازن البيئي، ويؤكد الدور في المحافظة عليه من الانقراض.
وأعلن الحساب أن عقوبة صيد النمر العربي: 400 ألف ريال.
أخبار متعلقة الهيئة الملكية للعلا تكتشف "فأس يدوي" يعود لأكثر من 200 ألف عامالهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن ولادة 7 من "صغار" النمر العربيوزير الزراعة: لدينا إمكانات تحقق التوازن بين ندرة الماء وإنتاج الغذاءتكاثر النمر العربي في بيئتنا خطوة لتحقيق التوازن البيئي ودورنا المحافظة عليه من الانقراض .
عقوبة صيده : 400 ألف ريال #الأمن_البيئي pic.twitter.com/TzBKKq8xbC— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 8, 2023ولادة 7 من "صغار" النمر العربي خلال 2023
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ولادة سبعة من صغار النمر العربي خلال العام الحالي، في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.
ولدت سبعة من صغار النمر العربي (هراميس) خلال العام الحالي - الهية الملكية للعلا
وولدت الهراميس (وهو الإسم المطلق لصغار النمر العربي ومفرده هرماس) في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بمحافظة الطائف، خلال الأشهر الخمسة الماضية.
بذلك يصل العدد الكلي فيه من النمور العربية إلى 27 نمرًا، ليتضاعف بذلك عدد هذه النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النمر العربي ولادة البيئة انقراض عقوبة صيد الهیئة الملکیة النمر العربی
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر