عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يعد مشروع التأمين الصحي الشامل، أحد أهم المشروعات التي مضت الدولة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، ولكن لوحظ توجه البعض إلى المراكز الطبية والإدلاء ببيانات غير صحيحة بهدف الحصول على الأدوية والأطراف الصناعية وبيعها دون أن يدركوا بأنهم يقعوا تحت طائلة القانون.
وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة للجهات المختصة بمشروع التأمين الصحي الشامل بهدف الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إليها.
يقول علي محمود الشطوري، المحامي، في تصريحاته لـ«الوطن» إن قانون التأمين الصحي الشامل وضع ضوابط وعقوبات صارمة على محاولي استغلاله بنمط غير شرعي.
وأوضح المحامي «نص قانون التأمين الصحي الشامل على أنه يُعاقب كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل مشروع التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
استثناء البلافيكس .. التأمين الصحي ترفع مساهمة المرضي في أسعار الأدوية إلى 70٪
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي ، رفع مساهمة المنتفعين في الأشكال الصيدلية «الادوية » ويستثني من هذا القرار أدوية البلافيكس الخاصة بالقلب
ونص قرار الهيئة الذي حصلت صدي البلد علي صورة منه استثناء عدد من الأدوية الأخري من تلك الزيادة وهي
- البلافكس .
-الانترستو .
-الانسولين.
وقالت هيئة التأمين الصحي أنه سيصبح ما يتحمله المريض هو سبعون بالمائة من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد ( شاملا الضريبة و اي مصاريف اخري
وأكد هيئة التأمين الصحي علي ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من اغسطس 2025
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 73,376 ترخيصًا لمزاولة المهن الطبية خلال الفترة من 1 يناير إلى 28 يوليو 2025، وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير المنظومة الصحية وتلبية احتياجات القطاع الطبي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه التراخيص تعكس التزام الوزارة بتيسير الإجراءات ودعم القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة في جميع المحافظات. وتضمنت الإحصائيات 51,482 ترخيصًا لأول مرة، منها 12,167 للطب البشري، 10,108 لفنيي التمريض، 8,040 لأخصائيي التمريض، و5,949 لطب الأسنان، بالإضافة إلى 21,894 ترخيصًا للتجديد.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إلى إصدار 3,537 ترخيصًا لممارسي العلاج الطبيعي، 368 لأخصائيي العلاج الطبيعي، 2,015 للكيميائيين، 1,634 للصيادلة، و1,540 للأطباء البيطريين، إلى جانب تراخيص لفنيي الأشعة، المعامل، الأسنان، التسجيل الطبي، الصيانة، والأجهزة الطبية، مما يعكس دعم الوزارة الشامل للمنظومة الصحية.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تحسين بيئة العمل للفرق الطبية، وضمان تقديم خدمات صحية مستدامة بأعلى معايير الكفاءة والجودة.