اقتصادية النواب توافق على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم علي اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣,٤٧٥,٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤,٣ مليون دولار امريكي .
وتأتي الاتفاقية في اطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، وذلك لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الاعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية.. تفاصيل اقتراحات اقتصادية النواب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومةَ بوضع سياسات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال حوافز استثمارية جاذبة.
وأشار عبد الحميد إلى أن الحوافز المقترحة يجب أن تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة وتخفيض رسوم التراخيص وإعطاء أولوية للمشروعات الشبابية في المشتريات الحكومية وإنشاء منصات وأسواق مركزية لتسويق المنتجات القروية وربطها بسلاسل التوريد الكبرى والمشروعات القومية؛ حتى تتحول هذه الحوافز إلى أداة عملية لتشغيل الشباب بدلًا من أن تكون مجرد قرارات على الورق.
وطالب النائب، في بيان له اليوم الإثنين، الحكومةَ بتبني مجموعة من الاقتراحات والإجراءات العملية لتشجيع الاستثمار ودعم الشباب؛ وفي مقدمتها تخصيص مناطق صناعية وخدمية للشباب داخل كل محافظة بمزايا تفضيلية في الأراضي والمرافق وإطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية بفوائد رمزية مع ضمانات حكومية لتقليل مخاطر التمويل وإقامة معارض دورية ومنصات إلكترونية لتسويق المنتجات الريفية والحرفية وربطها بالمشروعات القومية وسلاسل التوريد الكبرى، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص إلكترونيًّا عبر شباك موحد يختصر الوقت والتكلفة على الشباب وتقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تنفذها مجموعات شبابية بشكل جماعي في صورة شركات مساهمة صغيرة أو تعاونيات شبابية وتدريب وتأهيل الشباب على مهارات الإدارة، والتسويق، والابتكار؛ لضمان استدامة هذه المشروعات وعدم تعثرها، مع إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ خصوصًا بعد النماذج الناجحة للشباب المصري الواعد التي حققها في هذه الصناعات.
ونوه عبد الحميد بأن الهدف النهائي هو ضمان أن تكون سياسات الحوافز الاستثمارية أداة حقيقية لتشغيل الشباب وبناء جيل منتج يقود التنمية الاقتصادية، وليس مجرد قرارات تُضاف إلى الأدراج دون أثر ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك خطط وسياسات واضحة من الحكومة لضمان أن تكون الحوافز الاستثمارية موجهة فعليًّا للشباب وجداول زمنية محددة لتفعيل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب مع وجود آلية رقابية تضمن أولوية حقيقية لمشروعات الشباب في المشتريات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب إعفاءات ضريبية الاستثمار فرص عمل أخبار ذات صلة
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان