إعفاءات ضريبية.. تفاصيل اقتراحات اقتصادية النواب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومةَ بوضع سياسات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال حوافز استثمارية جاذبة.
وأشار عبد الحميد إلى أن الحوافز المقترحة يجب أن تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة وتخفيض رسوم التراخيص وإعطاء أولوية للمشروعات الشبابية في المشتريات الحكومية وإنشاء منصات وأسواق مركزية لتسويق المنتجات القروية وربطها بسلاسل التوريد الكبرى والمشروعات القومية؛ حتى تتحول هذه الحوافز إلى أداة عملية لتشغيل الشباب بدلًا من أن تكون مجرد قرارات على الورق.
وطالب النائب، في بيان له اليوم الإثنين، الحكومةَ بتبني مجموعة من الاقتراحات والإجراءات العملية لتشجيع الاستثمار ودعم الشباب؛ وفي مقدمتها تخصيص مناطق صناعية وخدمية للشباب داخل كل محافظة بمزايا تفضيلية في الأراضي والمرافق وإطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية بفوائد رمزية مع ضمانات حكومية لتقليل مخاطر التمويل وإقامة معارض دورية ومنصات إلكترونية لتسويق المنتجات الريفية والحرفية وربطها بالمشروعات القومية وسلاسل التوريد الكبرى، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص إلكترونيًّا عبر شباك موحد يختصر الوقت والتكلفة على الشباب وتقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تنفذها مجموعات شبابية بشكل جماعي في صورة شركات مساهمة صغيرة أو تعاونيات شبابية وتدريب وتأهيل الشباب على مهارات الإدارة، والتسويق، والابتكار؛ لضمان استدامة هذه المشروعات وعدم تعثرها، مع إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ خصوصًا بعد النماذج الناجحة للشباب المصري الواعد التي حققها في هذه الصناعات.
ونوه عبد الحميد بأن الهدف النهائي هو ضمان أن تكون سياسات الحوافز الاستثمارية أداة حقيقية لتشغيل الشباب وبناء جيل منتج يقود التنمية الاقتصادية، وليس مجرد قرارات تُضاف إلى الأدراج دون أثر ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك خطط وسياسات واضحة من الحكومة لضمان أن تكون الحوافز الاستثمارية موجهة فعليًّا للشباب وجداول زمنية محددة لتفعيل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب مع وجود آلية رقابية تضمن أولوية حقيقية لمشروعات الشباب في المشتريات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب إعفاءات ضريبية الاستثمار فرص عمل أخبار ذات صلةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: فيضان النيل خفض الفائدة أسطول الصمود نصر أكتوبر مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان المجاعة في غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس النواب إعفاءات ضريبية الاستثمار فرص عمل مؤشر مصراوي أن تکون
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته والتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر للعمل علي نمو هذا القطاع و تطويره بشكل دائم بالاضافة للتعاون مع المؤسسات العربية و الدولية من شركاء التنمية والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب التنموية لوضع منظومة متكاملة تدعم هذا القطاع وتشجع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على أن يتحولوا من باحثين عن عمل ووظائف تقليدية إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة و منتجة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة (محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة) حيث شارك في فاعليات جلسة بعنوان: "شباب يشقون طريقهم بالمعرفة: من البحث عن عمل إلى بناء مجتمعات منتجة" والتي شارك فيها روان رجب وهى قائدة مجتمعية وبيئية ومؤسِسة مبادرة BlueStoneوكريم مشرقي المدير الإقليمي للتعليم والأثر، المنظمة العالمية للحركة الكشفية وهبة ميخائيل المؤسِّسة الشريكة والمديرة التنفيذية، شركة سيركل.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز اعتمد في الفترة السابقة على وضع اليات متطورة و رقمية يقدم من خلالها خدمات مالية وغير مالية لتطوير مهارات الشباب مما يمكنهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وتحرص القيادة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم التمويلي والتشريعي و تهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتطورات التكنولوجية والسوقية التي يشهدها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر و العالم.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بتفعيل القوانين والتشريعات التي اقرتها الدولة لدعم هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020 وتسويق منتجاتهم من خلال المشتريات الحكومية من خلال تخصيص نسبة تصل إلى (40%) لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحوافز جمركية تصل إلى (2%) على المعدات والالات بالإضافة إلى حوافز قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025 ومنها ضريبة نسبية تصل الى 1.5% لحجم الاعمال السنوي الذى يصل الى 20 مليون جنيه.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز نجح منذ عام 2022 حتي الان في ضخ تمويلات قدره 22.7 مليار جنيه مصري تم خلالها تمويل أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات مما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل مضيفا أن الشباب والمرأة قد حصلوا على 47 % من اجمالي التمويل الممنوح.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز قد نظم في نفس الفترة ما يزيد على 1600 برنامج تدريبي استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب و المواطنين للتمكن من رفع قدراتهم الإدارة في تشغيل مشروعاتهم القائمة او الجديدة مضيفا أن الجهاز يركز على البرامج التدريبية التي تعالج الفجوة في المهارات لدى الشباب خاصة في ضوء التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده الأسواق حاليا حيث دعم الجهاز 1,200 مشروع مبتكر (من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال)، مما يساهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق .
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن مختلف أنشطته وخدماته تركز أيضا على مساعدة الشباب على فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية لها وهو ما خلق مشروعات ذات أثر حقيقي على المستوى المحلي - مثل مشروعات إعادة التدوير ، والخدمات المجتمعية الرقمية ، والمبادرات البيئية مؤكدا أن ذلك ساهم في أن يصبح الجهاز من أهم الجهات الناجحة في المنطقة ليس فقط في توفير التمويل ، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تُسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية “مصر 2030 وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية وفى مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP والبنك الافريقى للتنمية.
وأكد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامجه التمويلية والفنية بمختلف المحافظات والتوازن بين المناطق الريفية والحضرية فبلغت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وصلت الي 49% وجه قبلي، و32% وجه قبلي، و14% حضري، و6% محافظات حدودية.
وتابع رحمي أن الجهاز يفتح أبوابه و يتيح خبراته للمشاركة مع كافة الدول العربية ومؤسساتها وأجهزتها المثيلة لتناقل التجارب والمعرفة التي تفتح آفاق ريادة الأعمال لشباب مصر والدول العربية الشقيقة.