هل تُحول تركيا وجهتها بعيدا عن الغاز الروسي والإيراني؟
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
قال تقرير لوكالة رويترز إن تركيا قد تلبي أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز بحلول نهاية عام 2028 من خلال زيادة الإنتاج ورفع الواردات من الولايات المتحدة.
واعتبر التقرير أن هذا التحول "يهدد بتقليص آخر سوق أوروبية رئيسية للموردين الروس والإيرانيين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العراق يبرم اتفاقا مع إكسون موبيل بشأن حقل مجنون النفطيlist 2 of 2هل تتجاهل الهند الضغوط الأميركية وتزيد مشترياتها من النفط الروسي؟end of listوتمارس واشنطن ضغوطا علنية على حلفائها، بمن فيهم تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، لقطع علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو وطهران.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في البيت الأبيض في 25 سبتمبر/أيلول على خفض مشتريات الطاقة الروسية.
ومن شأن تنويع المصادر -يتابع التقرير- تعزيز أمن الطاقة في تركيا ودعم طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا للغاز.
وتنقل رويترز عن محللين قولهم إن أنقرة تهدف إلى إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال المستورد وتصدير إنتاجها المحلي من الغاز إلى أوروبا، مع استهلاك الغاز الروسي والإيراني محليا.
ويقول صحبت كربوز من المنظمة المتوسطية للطاقة والمناخ، ومقرها باريس: "تركيا تشير إلى أنها ستستغل وفرة الغاز الطبيعي المسال (العالمية)".
وتظل روسيا أكبر مورد للغاز إلى تركيا، لكن حصتها في السوق انخفضت من أكثر من 60% قبل 20 عاما إلى 37% في النصف الأول من عام 2025، وأوقفت معظم الدول الأوروبية الواردات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في 2022.
عقود تقترب من نهايتهايشير تقرير رويترز إلى أن أجل عقود خطوط الأنابيب طويلة الأجل المبرمة بين روسيا وتركيا لضخ 22 مليار متر مكعب سنويا عبر خطي أنابيب بلو ستريم وترك ستريم، يقترب من الانتهاء، في حين ينقضي أجل عقد مع إيران لضخ 10 مليارات متر مكعب في منتصف العام المقبل، وتستمر عقود أذربيجان، البالغة 9.5 مليارات متر مكعب في المجمل، حتى عامي 2030 و2033.
ويقول كربوز إن تركيا ستمدد على الأرجح بعض هذه العقود، مع السعي إلى شروط أكثر مرونة وأحجام أصغر لزيادة تنوع إمداداتها.
إعلانوتوسع تركيا بسرعة مصادرها البديلة، إذ تعزز مؤسسة البترول التركية إنتاجها من حقول الغاز المحلية، بينما وسعت الشركات الحكومية والخاصة محطات استيراد الغاز الطبيعي المُسال لجلب الغاز من الولايات المتحدة والجزائر.
ووفقا لحسابات رويترز، يتجه الإنتاج المحلي وواردات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها لتجاوز 26 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من عام 2028 مقارنة مع 15 مليار متر مكعب هذا العام.
ومن شأن ذلك أن يغطي أكثر من نصف الطلب التركي على الغاز والذي يبلغ نحو 53 مليار متر مكعب، ما يقلل الفجوة في واردات خطوط الأنابيب إلى نحو 26 مليار متر مكعب، وهو أقل بكثير من 41 مليار متر مكعب من الإمدادات المتعاقد عليها حاليا من روسيا وإيران وأذربيجان مجتمعة، يقول التقرير.
الواردات من أميركا
ولدعم هذا التحول، وقّعت تركيا سلسلة من صفقات الغاز الطبيعي المسال مع موردين أميركيين بقيمة 43 مليار دولار، بما في ذلك اتفاقية مدتها 20 عاما مع شركة ميركوريا في سبتمبر/أيلول.
وذكرت بورصة الطاقة التركية – حسب التقرير- أن البلاد بنت قدرة استيراد سنوية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 58 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لتغطية الطلب بالكامل.
واستدرك التقرير "رغم ذلك، يواصل الغاز الروسي التدفق بكامل طاقته، ( في حين) يقول الكرملين إن التعاون مع أنقرة لا يزال قويا".
ونقلت رويترز عن أليكسي بيلوجورييف من معهد الطاقة والتمويل في موسكو قوله إنه نظرا لأن تركيا تحتاج إلى كميات أقل من الغاز الروسي، فإن شركة بوتاش التركية ربما تتوقف، نظريا، عن الاستيراد من موسكو في غضون عامين إلى 3 أعوام.
وأضاف بيلوجورييف "لكنها لن تفعل ذلك، لأن الغاز الروسي تنافسي من حيث الأسعار ويتيح فائضا يمكن لشركة بوتاش أن تستغله للضغط على الموردين الآخرين".
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/تشرين الأول الحالي إنه يجب على تركيا أن تحصل على الغاز من جميع الموردين المتاحين، بما في ذلك روسيا وإيران وأذربيجان، لكنه أشار إلى أن الغاز الطبيعي المسال الأميركي يتيح بدائل أرخص.
ويقول صحبت كربوز إن تركيا ربما تستهلك الغاز الروسي والإيراني محليا وتصدر إنتاجها وتعيد تصدير الغاز الطبيعي المسال بعد أن تحظر أوروبا واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2028.
ووقعت شركة بوتاش التركية بالفعل صفقات لتزويد المجر ورومانيا بكميات صغيرة من الغاز في محاولة لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز.
وإلى جانب الغاز، ترتبط أنقرة بعلاقات وطيدة مع موسكو، إذ تبني شركة روس آتوم الروسية أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وتمثل موسكو أكبر مورد للنفط الخام والديزل للبلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الغاز الطبیعی المسال ملیار متر مکعب الغاز الروسی من الغاز
إقرأ أيضاً:
مصر وقبرص تمضيان قدماً في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال استقباله اليوم السيدة بولي إيوانو، سفيرة قبرص لدى القاهرة، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي تجمع مصر وقبرص ودورها المحوري في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والطاقي في منطقة شرق المتوسط.
وأشاد الوزير بتقدم التعاون في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المشروع المشترك لربط حقول الغاز القبرصية بتسهيلات الغاز المصرية يمثل أولوية قصوى لكلا البلدين. وأوضح أن هذا المشروع يعد الضمانة الأفضل لتوصيل إمدادات الغاز الإضافية إلى الأسواق الأوروبية بكفاءة أعلى.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات التقنية واللوجستية لشركائنا في قبرص لتسريع الخطوات التنفيذية للمشروع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن الاستفادة المشتركة من البنية التحتية المصرية سيعود بالنفع على البلدين الصديقين والمستثمرين.
من جانبها، أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها لدور مصر المحوري في المنطقة، مثمنة التعاون البناء والمثمر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، كما أشادت بالنجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في قطاع التعدين واستقطاب الاستثمارات العالمية، وهو ما يبشر بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك. وأضافت السفيرة أن هناك عدد من الشركات القبرصية الراغبة في الاستثمار بقطاع التعدين وكذلك مجال تموين السفن.
واختتم الوزير حديثه بتوجيه التحية والتقدير لوزير الطاقة القبرصي السابق جورج باباناستاسيو على جهوده الصادقة في تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجال الطاقة، فيما هنأ الوزير الجديد ميكاليس داميانوس بتوليه حقيبة الطاقة والتجارة والصناعة متمنياً له التوفيق ومواصلة العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.