الاحتلال يعلن إحباط شحنة أسلحة إيرانية موجهة إلى الضفة الغربية| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
أعلنت هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم عن إحباط عملية تهريب أسلحة كبيرة، تزعمان أنها أرسلتها إيران عبر شبكة تهريب إقليمية وكانت موجهة إلى فصائل المقاومة في الضفة الغربية.
وقالت الجهات الأمنية الإسرائيلية في بيان مشترك إن نشاطا استخباراتيًا مكثفًا أدى إلى اكتشاف مخبأ يحتوي على «كمية غير مسبوقة» من الوسائل القتالية المتقدمة التي وفقا للادعاء كان من شأنها أن تغير صورة العمليات الميدانية إذا وصلت إلى مستحقيها.
15 صاروخا مضادا للدبابات
قاذفة آر بي جي وثلاثة رؤوس حربية
29 عبوة ناسفة من نوع «كاليمجور»
4 طائرات مسيرة (اثنتان محملتان بمتفجرات ومعدّتان للاستخدام كطائرات مفخخة)
20 قنبلة يدوية
53 مسدسًا، و7 بنادق هجومية، و9 رشاشات
750 طلقة ذخيرة مسدس
وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت تورط شبكات تهريب إقليمية وعناصر محلية، مشيرًا إلى أن القضايا أدت إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم من بينهم شخص من سكان رام الله الذي يزعم أنه تورط في تجارة الأسلحة وربطته التحقيقات بعناصر تعمل لصالح إيران.
الاتهامات إلى وحدات إيرانية محددة
ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الشحنة أرسلت بحسب التقديرات بواسطة فرقة العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني، وعبر وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس، مع تسمية قيادات مرتبطة بالوحدات المذكورة.
وقالت سلطات الاحتلال إن الهدف المزعوم كان «تمكين تنظيمات في الضفة الغربية من توسيع نطاق إطلاق النار واستخدام الطائرات بدون طيار وعمليات التخريب ضد قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين.
وصف بيان جيش الدفاع والـشاباك الحملة بأنها «إحدى أهم العمليات المحبطة هذا العام» مبرزًا أنها دليل على ما وصفه بـ«التصعيد الإيراني في تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية» ومحاولة «استنساخ أنماط» عمليات حزب الله وحماس داخل الضفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاباك إيران الضفة الغربية الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خطة جديدة لإقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
فصل المدن الفلسطينية عن بعضهاوتشمل الخطة تحويل بؤر استيطانية عشوائية إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، وتوسيع مستوطنات قائمة في مناطق حساسة جغرافيًا، بما يعمق السيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة، ويهدد بفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويأتي القرار في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلال أشهر الحرب، واجهت غزة حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، فيما نزح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم نحو مناطق وصفت بأنها «آمنة» لكنها تعرضت بدورها للقصف.
ورغم الضغوط الدولية والتحقيقات الأممية حول جرائم محتملة وانتهاكات للقانون الدولي، واصلت إسرائيل عملياتها العدوانية مدعومة بالموقف الأميركي.
تصعيد غير مسبوق بالضفة الغربية المحتلةوتتزامن الحرب على غزة مع تصاعد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات المداهمة والاعتقال، وتزايدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات النائية. ويخشى خبراء أمميون أن يؤدي شرعنة المستوطنات الجديدة إلى ترسيخ واقع جغرافي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خصوصًا أن البؤر التي يجري الاعتراف بها تقع في مناطق استراتيجية تمتد بين شمال الضفة وجنوبها.
ويرى مراقبون أن خطوة الكابينت تأتي في إطار استثمار حكومة الاحتلال الإسرائيلية لانشغال العالم بالحرب على غزة لدفع خطط التوسع الاستيطاني، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة، بينما يستمر الفلسطينيون في الضفة وغزة في مواجهة أوضاع إنسانية وسياسية تعد الأسوأ منذ عقود.