إزالة 76 حالة تعد في نطاق 10 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 76 حالة تعد بمساحة 10959 م2 في نطاق 10 مراكز، منها 15 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3603 م2 بقرى المسين وطيبة وكوم زمران والوفائية بالدلنجات عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد ومباني مقسمه أسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض.
وشملت الأعمال إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1950 م2 بنطاق قرى دسونس أم دينار وزاوية غزال وشرنوب و الأبعادية بدمنهور عبارة عن أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار ومباني مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت و 10 حالات تعد بمساحة 1134 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية برشيد و 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 980 م2 بنطاق قرية ديروط بالمحمودية.
كما تم إزالة 8 حالات تعد بمساحة 975 م2 بمدينة الرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات خرسانيه وسقف خرسانى و 3 حالات تعد بمساحة 900 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابو بكر الصديق ببدر و 5 حالات تعد بمساحة 499 م2 بإدكو و 6 حالات تعد بمساحة 450 م2 بشبراخيت و 4 حالات تعد بمساحة 308 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض واعمده خرسانية بقرية بولين بكفر الدوار و حالتي تعد بمساحة 160 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب البلوك بقرية الحمراء بوادي النطرون.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إزالة 15 حالة تعدي الاراضي الزراعي املاك الدولة تقنين أراضي أملاك الدولة تعدي على الأرض الزراعية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حالات تعد بمساحة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
وثّقت شبكة حقوقية محلية أكثر من 15400 انتهاك حوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 مايو 2025.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ارتكبت 15,413 انتهاكاً تنوعت بين جرائم القتل، والإصابات، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، إلى جانب أعمال التشريد والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وسجل التقرير 474 حالة قتل لمدنيين، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، بالإضافة إلى 19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة وثقت 218 إصابة، بينها 34 طفلاً و9 نساء، بالإضافة إلى 1,183 حالة اختطاف، من بينهم أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون، لا يزال مصير كثير منهم مجهولاً، لافتاً إلى أن الحالات شملت 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
تفجير ممتلكات خاصة ودور عبادة
وشمل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال نظافة أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وفيما يخص الممتلكات الخاصة ودور العبادة، أفاد التقرير بأنه تم توثيق تفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن الكريم.
وسجّل التقرير 1,304 عمليات اقتحام منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، و9 تحويلات لمقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، و32 انتهاكاً لدور عبادة، و166 عملية اقتحام لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية.
كما تم رصد 42 حالة استيلاء على أراضٍ منظورة قضائياً، و138 حالة بيع لأملاك عامة، و18 منشأة مدنية حُوِّلت لأغراض عسكرية.
تجنيد الأطفال وقمع الحريات
وتطرق التقرير إلى أن مليشيا الحوثي أجبرت أكثر من 2,143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، فيما وثقت الشبكة 4,481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2,019 طفلاً، وأُصيب 1,475 آخرون.
وثّق التقرير 154 انتهاكاً ضد حرية التعبير والإعلام، شملت 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
كما كشف التقرير عن وجود 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة.
وأشارت الشبكة اليمنية إلى أن الأرقام المذكورة لا تمثل كل الانتهاكات المرتكبة في ذمار، بل تشمل الحالات التي تمكن الراصدون من الوصول إليها وتوثيقها ميدانياً، رغم التهديدات الأمنية التي تواجه فرق الرصد.