تراجع عائد السندات الهندية لمدة 10 سنوات عند أدنى مستوى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
انخفض العائد على سندات حكومة الهند لأجل 10 سنوات نحو مستوى 7.2% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر.
وجاء الانخفاض مدعومًا بالهبوط الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل كدليل على مزيد من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد السياسة النقدية.
وأدى انخفاض التضخم في قطاع التجزئة داخل السوق الهندي إلى تخفيف المخاوف بشأن المخاطر الصعودية على أسعار المستهلكين التي أشار إليها بنك الاحتياطي الهندي مرارًا وتكرارًا، مما يدعم أيضًا G-Secs.
وأظهرت أحدث البيانات أن التضخم انخفض إلى 4.9%، ضمن هدف البنك المركزي الهندي البالغ نقطتين مئويتين بعيدا عن 4%. ومع ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس أعلى من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في مايو، مدعومة بالتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الهندي.
وحذر البنك المركزي من السيولة الوفيرة، حيث إنها أحد أسباب الظروف النقدية المفرطة في التساهل والتي تمنع التضخم من البقاء دون المستوى المستهدف، مما يمهد الطريق لموجة محتملة من بيع السندات.
اقرأ أيضاًتشافي عن فيران توريس: مثال للعمل الجاد والتضحية
تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 4.6% خلال أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند التضخم سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الهندي
إقرأ أيضاً:
تراجع البتكوين وسط مخاوف التضخم وتحول الشركات للعملات المشفرة
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- شهدت عملة البتكوين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.12% مع إغلاق تداولاتها الأسبوعية، لتسجّل 104,670 دولارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو/أيار، والذي أظهر قلقاً متزايداً من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الرقمية الأشهر قد لامست مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 111,000 دولار في 22 مايو، قبل أن تستقر لفترة قرب 108,000 دولار، لتبدأ بعد ذلك موجة من التراجع.
في المقابل، أثار تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” جدلاً واسعاً حول توجّه بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي بديل عن النقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، الذي تتزعمه شركات مثل “ترامب ميديا”، و”تسلا”، و”رامبل”، و”غيم ستوب”، قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة مع تقلبات سوق العملات المشفرة وعدم استقرارها.
ويرى محللون أن هذا التحول في استراتيجيات الاحتفاظ بالسيولة يعكس فقدان الثقة المتزايد في النظام النقدي التقليدي، خصوصاً مع تحذيرات البنك المركزي الأميركي من صعوبات اقتصادية مقبلة، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق السندات وتراجع مكانة الدولار كملاذ آمن.
في هذا السياق، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي أن صناع السياسة النقدية يتعاملون مع معادلة معقدة تشمل استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الأصول المالية التي تعتمدها الشركات؟ أم أن البتكوين، رغم جاذبيته، لا يزال بعيداً عن لعب دور آمن في النظام المالي العالمي؟
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية