وزارة المالية والاقتصاد الوطني تستعرض الفرص المتاحة على منصة استثمار الأراضي الحكومية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تشارك وزارة المالية والاقتصاد الوطني في معرض سيتي سكيب البحرين العقاري، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات بالصخير خلال الفترة ما بين 14 إلى 18 نوفمبر 2023، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في القطاع العقاري، وبمشاركة واسعة لأكثر من 350 جهة عارضة تسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية.
وتأتي مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن الجناح الحكومي، للترويج إلى منصّة استثمار الأراضي الحكومية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنصة، بما يشكل جزءًا من استراتيجية مملكة البحرين في استقطاب كبار المطوّرين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية.
وفي اطار الفرص التي تطرحها المنصة، تقدم المنصة حالياً 4 فرص استثمارية، وهي: 4 أراضي في ضاحية السيف (محافظة العاصمة) بمساحة إجمالية تبلغ 11,281 م2 للاستثمار في مشروع ترفيهي استثماري، وأرض في عراد (محافظة المحرق) بمساحة تبلغ 12,451م2 للاستثمار في تطوير مدرسة خاصة، ومبنى في بوغزال (محافظة العاصمة) بمساحة تبلغ 1,565م2 للاستثمار في قطاع المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أرض في الزلاق (المحافظة الجنوبية) بمساحة تبلغ 64,133.7م2 مطروحة للاستثمار التعليمي من خلال أسلوب التفاوض التنافسي.
يذكر بأنه تم تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين كجزء من أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وحرصاً من مملكة البحرين لتوفير كافة الفرص والتسهيلات الداعمة للمستثمرين والمطورين بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أكّدت السيدة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية، على أهمية استمرار تكثيف الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وذلك بما يسهم في خلق الفرص الجاذبة للاستثمارات، والتي من شأنها أن تسهم في تنمية القطاعات الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه إلى جانب القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة بكلّ شفافية وعدالة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأراضی الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في أعمال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي في لندن
البلاد- جدة اختتمت في العاصمة البريطانية لندن، أعمال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي (MESIF London 2025)، والتي شاركت فيها وزارة الرياضة كشريك إستراتيجي، الذي نظمته وزارة الاستثمار خلال الفترة من 27 إلى 28 مايو 2025م، حيث شهد حضوراً دولياً واسعاً من قادة القطاع الرياضي والاستثماري من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مقر ملعب نادي توتنهام هوتسبير. فعلى مدى يومين، شكّل المنتدى منصة جمعت نخبة من الوزراء، والسفراء، والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والأندية الرياضية، إلى جانب كبار المستثمرين والمختصين في مجالات البنية التحتية والتقنيات الرياضية، حيث نُوقشت خلالها أبرز التحولات التي يشهدها القطاع الرياضي في منطقة الشرق الأوسط، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتجارب الرائدة في تطوير منظومة الرياضة كقطاع اقتصادي مستدام. وشارك عدد من مسؤولي الوزارة في عدد من الجلسات، حيث تحدث وكيل التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المهندس عبدالرحمن جستنيه في جلسة حملت عنوان: التأثير المتنامي للشرق الأوسط على الاستثمار الرياضي العالمي، كما تحدث محمد أولياء، الوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار، في جلسة عنوانها: نظرة عامة على الفرص في الاستثمارات الرياضية الإقليمية، فيما تطرق سليمان حماد مدير تمكين الاستثمار عن “زيادة الإيرادات من الأصول الرياضية”، علاوة على عدد من الجلسات الأخرى التي تحدثت عن النمو المتسارع لصناعة الرياضة في المنطقة، ودور الابتكار في تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، إضافة إلى التحول الرقمي، وتعزيز تجربة المشجعين، وسبل تعظيم العوائد من الأصول الرياضية، وخلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، كما استعرض المشاركون تجارب عدد من الدول في خصخصة الأندية، وقياس الأثر الاجتماعي للاستثمار في الرياضة. واختتم المنتدى بجلسة ختامية شهدت تفاعلاً من الحضور، وتأكيداً على أهمية استمرار مثل هذه المنصات في بناء جسور التعاون بين مختلف الأطراف، وتحفيز مزيد من الاستثمارات في القطاع الرياضي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من دور الرياضة كمحرك اقتصادي واجتماعي في المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية