بيان من شبكة الصحفيين السودانيين حول ما تتعرض له الصحفية رشا حسن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(S.J.N) شبكة الصحفيين السودانيين
بيان صحفي
تتعرض الصحفية رشا حسن مراسلة موقع "ألترا" و"الراكوبة" لمضايقات مستمرة من قبل السلطات الأمنية بمدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، أثناء تغطيتها للأحداث.
وتلقت الصحفية رشا حسن تحذيرات صارمة من المدير التنفيذي بالمحلية "رئيس لجنة أمن المنطقة"، صلاح أبوعاقلة، أمس الخميس، أبلغها بقرار لجنة أمن المحلية القاضي بمنعها من تناول ما وصفه بـ"القضايا الأمنية".
كما طالبها مدير الشرطة بمدينة القطينة بتلقى المعلومات من إدارته وعدم نشر أي معلومة من جهات أخرى، ومنعتها السلطات من دخول المستشفى وإجراء مقابلات مع الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين من معركة جبل أولياء التي وقعت مؤخرًا بين الجيش السوداني والدعم السريع.
إنَّ شبكة الصحفيين السودانيين تعبر عن رفضها لتلك الإجراءات التعسفية والتي تعد تدخلًا سافرًا في عمل الصحفي وحريته في تناول القضايا التي تهم المواطن، في محاولة لفرض حالة من التعتيم باستغلال ظروف الحرب وممارسة رقابة مسبقة، كما تدين الشبكة منع الصحفية رشا من دخول المستشفى ما يمثل انتهاكًا لحقها في الوصول للمعلومة ونشرها للرأي العام.
وتدعو شبكة الصحفيين السودانيين، المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، بالوقوف والتضامن مع الصحفيين والصحفيات في السودان والعمل على تعزيز حمايتهم لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم من نشر الحقائق في ظل انتشار الشائعات، وكما تدعو لإدانة كل محاولات التضييق، التهديد، التخويف والإرهاب الذي يتعرضون له من قبل طرفي النزاع في السودان.
(S.J.N) شبكة الصحفيين السودانيين
الصحافة الحرة باقية والطغاة زائلون.
17/11/2023
للتواصل مع الشبكة عبر البريد الإلكتروني:
sudansnj8@gmail.com
أو صفحة الشبكة على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=574243550915690&set=a.574243507582361
/////////////////////
///////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس