توظيف 15 ألف ممرض وطبيب خلال 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فتح مناصب مالية لأزيد من خمسة عشر ألف منصب أغلبهم يمثلون سلك الشبه الطبي الذين احتل الصدارة من حيث العدد مقارنة بالممارسين الطبيين والأطباء العامين.
وبررت الوزارة، نفقاتها المتوقعة لسنة 2024، بتكاليف الأثر المالي الناتج عن تمديد لسنة مالية كاملة لـ19 ألف منصب مالي لسنة 2023، وكذا فتح 15 ألف و500منصب مالي إضافي خلال السنة القادمة “ممارسين طبيين مختصين 2000 منصب، شبه طبيين 10 ألاف منصب، متصرف رئيسي للصحة العمومية منصب100، طبيب عام منصب1500 وكذا المتعاقدين 1900 منصب”.
كما تشمل مبررات النفقات رفع كتلة الأجور لسنة 2023/2024 نظرا لإعادة تقييم النقطة الاستدلالية
وفي شق التحويلات”، تشمل النفقات، المساهمة لمعهد باستور الجزائر لتسليم اللقاحات والأمصال، الكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة، المساهمة في الصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل اقتناء الأدوية لصالح المؤسسات العمومية للصحة، المساهمة في الصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل التكفل بالشطر الثالث لعملية تطهير الديوان المستحقة على عاتق المؤسسات العمومية للصحة.
إلى ذلك، تشمل مبررات النفقات، عملية فتح 298 منصبا ماليا إضافيا بعنوان 2024 لفائدة أساتذة التعليم شبه الطبي لفائدة معاهد ومدارس التكوين شبه الطبي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).
وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).
في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل