عون: لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع الأراضي الموجهة للإنتاج الصناعي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
صرح وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون من ولاية برج بوعريريج، أنه لا الوزير ولا الوالي. لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وقال الوزير فيما يخص المناطق الصناعية “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان. يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وأضاف في ذات السياق “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع ذلك. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.
وطالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات”.
وفيما يخص ولاية برج بوعريريج، طالب الوزير الجميع تقديم ما هو أفضل للولاية حتى تكون هناك قفزة نوعية جديدة. حسب توجيهات رئيس الجمهورية أين يطلب من الجميع السرعة في الانتاج.
ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة. عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة “الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل”. وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
ويتضمن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية. باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.
ويلزم هذا القانون على المستثمر إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم تغيير وجهة. أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء. إلا بترخيص من الوكالة، بالإضافة الى الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع.
ويمكن للوكالة أن تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي. وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي. خاضع للقانون الخاص يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري. ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيأة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصين تحقق نموا للإنتاج الصناعي في أبريل يفوق التوقعات
الثورة نت/..
حقق الانتاج الصناعي في الصين نموا يفوق التوقعات خلال أبريل الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين، متجاوزا بذلك تبعات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن الناتج الصناعي لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، حقق نموا سنويا نسبته 6,1 في المئة في أبريل.
وتخطت هذه النسبة توقعات وكالة بلومبرغ (5,7%)، لكنها تبقى ما دون النمو المحقق في مارس (7,7%).
ورأى المكتب الوطني للإحصاءات أن “الاقتصاد الوطني تحمّل الضغط ونما بثبات في أبريل”، لكنه أقر بـ”وضع معقد من الصدمات الخارجية المتزايدة وصعوبات داخلية وتحديات متعددة الطبقات”.
واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على أن ترفعا لمدة 90 يوما، الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بينهما، ما يشكّل هدنة في الحرب التجارية المرهقة التي أحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد والأسواق العالمية وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وإضافة الى أزمة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية تتمثل على وجه الخصوص بتراجع الاستهلاك، ما يهدد تحقيقها هدفها لنمو اقتصادي سنوي يناهز خمسة في المئة خلال العام 2025.
وإضافة الى الإنتاج الصناعي، أظهرت البيانات الرسمية اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة، وهي من أبرز محددات الاستهلاك الداخلي، سجلت نموا سنويا بنسبة 5,1 بالمئة في أبريل..بيد أن تلك النسبة بقيت ما دون توقعات بلومبرغ (5,8%)، وأقل من نسبة النمو المحققة في مارس (5,9%).
في المقابل، تراجعت البطالة الى 5,1 في المئة في أبريل، مقابل 5,2% في الشهر السابق.
الى ذلك، لا يزال قطاع العقارات الذي كان من ركائز الاقتصاد الصيني، يواصل التراجع. وأظهرت أرقام أبريل انخفاض أسعار العقارات السكنية الجديدة في 67 من 70 مدينة شملتها البيانات الاحصائية الرسمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى