"المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني" ندوة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظم مركز النيل للإعلام في الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان "المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني"، وذلك كجزء من الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، تحت إشراف قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة برئاسة الدكتور أحمد يحيي، تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك".
وأقيمت الندوة بمقر الوحدة المحلية لقرى المنيرة بالخارجة، وشارك فيها أهالي القرية وتوابعها والعاملين بالوحدة المحلية والإدارات التابعة والعاملين بالمدارس التابعة للوحدة. وحضر الندوة أحمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية، وقام بإدارة اللقاء جريس شنودة الإعلامي بمركز النيل، تحت إشراف دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام.
وأكدت دعاء سعد رزق، مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد علي أهمية المشاركة الفعالة والمسؤولة في العملية الديمقراطية لاختيار الرئيس الذي يعكس تطلعات الشعب ويسهم في تحقيق رؤية مستقبلية مشرقة لمصر في عملية الانتخابات الرئاسية ودور الشعب في تحديد مستقبل البلاد
وأشارت دعاء، إلى أن الحملة الإعلامية التي تنفذها الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الجهات المحلية تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وتوعية الناخبين بأهمية اختيار الرئيس المناسب الذي يمثل تطلعاتهم ويعمل على تحقيق تنمية شاملة واستقرار البلاد.
وأعربت دعاء سعد رزق، عن تقديرها للهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيي على جهودهم في التوعية والتثقيف السياسي وتعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين
ولفت إلى أن مركز النيل للإعلام سيستمر في تنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية المشابهة في المستقبل، بهدف توعية وتثقيف المواطنين بأهمية دورهم في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الانتخابي في المجتمع.
وأوضح جريس شنودة الإعلامي بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أهداف الحملة، والتي تتمثل في تحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات وحثهم على النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت، كونه حقًا وواجبًا وطنيًا، وأن ذلك ينعكس على أمن واستقرار الدولة واستكمال المؤسسات كما شكر الحضور الذين حضروا الندوة، بالإضافة إلى أحمد عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية، على تفاعلهم ومشاركتهم في الندوة.
وأكد داود قنديل سكرتير عام المحافظة المساعد السابق عن حب الوطن وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كجزء من رد الجميل للوطن، وضرورة غرس هذه القيم في الأبناء. وأوضح عدة نقاط، منها أهمية المشاركة الإيجابية كحق وواجب وطني، وأهمية المشاركة السياسية في تأسيس مكونات الدولة، ودور المواطن الفاعل تجاه وطنه، ودور مصر الرائد على المستوى العربي والقاري والدولي، وأن مصر دولة ديمقراطية بنيت على فصل السلطات، وخطورة التشاؤم وعدم المشاركة على الأمن القومي.
وتمت مناقشة موعد الانتخابات الرئاسية وعدد الأيام وأسماء المرشحين وبرامجهم الانتخابية.
جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد مركز النيل للاعلام الهيئة العامة للاستعلامات الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة الانتخابات الرئاسیة مرکز النیل للإعلام فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
لماذا أقدم الأردن على حل المجالس المحلية؟
عمان ـ في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية، قررت الحكومة الأردنية حل جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان الكبرى، بدءا من صباح الاثنين، وذلك في إطار ما وصفته بأنه "خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية والعمل البلدي، وتعزيز الشفافية، والاستعداد لقانون انتخابات محلية جديد".
ورغم أن القرار رُوّج له باعتباره مقدمة لإعادة هيكلة القطاع المحلي وتمهيدا لمرحلة جديدة من الانتخابات، فإن العديد من الأطراف حذرت من أن الحل قد يمس بمبدأ استقرار الهيئات المنتخبة، ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية على الإدارات المحلية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات المقبلة.
وبموجب القرار، ستتولى لجان مؤقتة إدارة شؤون البلديات وأمانة عمان الكبرى خلال المرحلة الانتقالية، حتى يتم إقرار القوانين الجديدة وتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة. وتشمل آلية التعيين الجديدة اشتراط اختيار رؤساء هذه اللجان من خارج مناطق البلديات التي يديرونها، بهدف ضمان العدالة في توزيع الخدمات وتفادي تضارب المصالح والاعتبارات الانتخابية.
ورحب البعض بالقرار واعتبروه خطوة في مسار "الإصلاح الحقيقي" وتحديث الإدارة المحلية، في حين أبدى آخرون قلقهم من احتمال إطالة أمد عمل اللجان المؤقتة، بما قد ينعكس سلبا على استقرار الخدمات وتسيير شؤون المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني أصلا من ضعف في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وبحسب معلومات حصلت عليها الجزيرة نت، فإن الحكومة الأردنية تعمل منذ أشهر على إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يعرض لاحقا على مجلس الأمة لمناقشته وإقراره. ومن بين المقترحات التي تتم دراستها، تعيين رؤساء البلديات الكبرى بدلا من انتخابهم، على أن تتوفر فيهم الخبرة الإدارية والشهادات العلمية اللازمة، بينما يواصل المواطنون انتخاب بقية أعضاء المجالس.
إعلانويمثل هذا الطرح تحولا في فلسفة الحكم المحلي، يضع علامات استفهام حول مستقبل التجربة الديمقراطية في البلديات، خاصة أن الأردن بدأ منذ عام 2015 في تطبيق نظام اللامركزية، وأجريت أول انتخابات لمجالس المحافظات في 2017، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، وتقليص الفجوة مع الحكومة المركزية.
لكن هذه التجربة لم تحقق الأهداف المرجوة، وفق تقييمات رسمية وشعبية، إذ اصطدمت بتداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحافظات، وضعف التنسيق مع الحكومة، مما قيّد قدرتها على الإنجاز والتأثير الفعلي في القرارات المحلية.
وفي تعليقه على القرار، قال الدكتور أنيس الخصاونة، أستاذ الإدارة المحلية ونائب رئيس جامعة اليرموك، إن تجربة الانتخابات المحلية الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة، وتعبر عن عمق الديمقراطية في البلاد، مشددا على أن حل المجالس المنتخبة قبل نهاية ولايتها يعد مساسا بالإرادة الشعبية التي منحت هذه المجالس شرعية التمثيل.
وأضاف الخصاونة، في حديثه للجزيرة نت، أن الأصل في الأنظمة الديمقراطية احترام دورة الهيئات المنتخبة حتى نهايتها القانونية، و"أي اختزال لهذه المدة يعني تعبيرا عن أزمة في الثقة بين الحكومة والمجالس المنتخبة، أو محاولة لإعادة ضبط المشهد المحلي بطريقة فوقية".
ومن جهته، تساءل نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور ممدوح العبادي عن توقيت القرار الحكومي، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن "الأصل أن تجرى الانتخابات، لا أن يتم تعيين الرؤساء"، خاصة في ما يتعلق بالبلديات الكبرى وعلى رأسها أمانة عمان.
العبادي الذي شغل سابقا موقع أمين عمان خلال الفترة من 1993 إلى 1998 أعرب عن رفضه لفكرة تعيين رؤساء البلديات الكبرى، معتبرا أن الممارسة الديمقراطية هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات، وأن الدول المتقدمة تعتمد التعيين في القضايا الأمنية والسياسية الخارجية، أما في الشأن المحلي فإن الانتخاب المباشر من المواطنين هو السبيل الأمثل.
ودعا العبادي الحكومة إلى الإعلان عن جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات البلدية، وعدم ترك الأمور مفتوحة على احتمالات التمديد غير المعلن للجان المؤقتة، مشيرا إلى أن الاستمرار في الإدارة المؤقتة يفقد المجالس مصداقيتها وقدرتها على العمل الفعال.
أما عاطف الغويري، العضو السابق في مجلس بلدية الزرقاء، فحمل جزءا من مسؤولية القرار إلى سوء إدارة بعض رؤساء البلديات، وارتفاع مديونية العديد من البلديات في مختلف المحافظات، مما انعكس سلبا على الخدمات الأساسية.
وقال الغويري للجزيرة نت إن "الكثير من رؤساء البلديات لم يكونوا أمناء في تمثيل جميع المواطنين، بل ركزوا خدماتهم في مناطق مؤيديهم الانتخابيين"، معربا عن أمله بأن يتجه المواطنون في المرحلة المقبلة إلى اختيار الأكفأ لا الأقرب عشائريا أو جغرافيا.
لكنه أبدى تحفظه على آلية تعيين لجان مؤقتة، مؤكدا أن هؤلاء المعينين سيكونون موظفين بعيدين عن معاناة الناس الحقيقية، لا سيما أنهم لا يسكنون في المناطق التي يديرونها، وهو ما يعيق تفاعلهم مع الواقع المحلي. وشدد على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات لأنها "العمود الفقري للحكم المحلي".
ويستند القرار الحكومي إلى المادة (34) من قانون الإدارة المحلية، التي تتيح لمجلس الوزراء حل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها بناء على طلب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات. وتنص المادة ذاتها على تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد.
إعلانوكشفت دراسة حديثة أجراها مركز "راصد" لمراقبة الأداء الحكومي عن ضعف الثقة الشعبية بأداء المجالس المحلية، إذ رأى 59% من الأردنيين أن المجالس غير فعالة في تقديم الخدمات، في حين وصف 30.3% أداءها بـ"المقبول فقط"، واعتبر 10.7% فقط أن الأداء كان "عاليا".
وأشارت الدراسة إلى أن 81% من المواطنين المستطلعة آراؤهم يرون أن رؤساء المجالس يتفردون بالقرارات، ويقصون بقية الأعضاء من المشاركة، وطالب المواطنون بضرورة إعادة هيكلة هذه المجالس على أسس تمنع سيطرة الاعتبارات الجهوية والعشائرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات