هيئة أممية تدعو لتوفير استثمارات لإنهاء العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سلَّط تقرير صادر عن مسرع منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعهد المساواة -قُبيل الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر- الضوء على أنه على الرغم من حجم المشكلة، ما زالت التعهدات المالية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي شحيحة للغاية، ولا تمثل سوى 0.2٪ من إجمالي إنفاق المساعدات والتنمية.
ويأتي التقرير في وقت إطلاق حملة الستة عشر يومًا من العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وذلك في إطار الشعار العالمي الذي حددته حملة الأمين العام للأمم المتحدة "اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات.
ومع اقتراب نقطة منتصف طريق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أصبح إنهاء العنف ضد النساء والفتيات أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى.. ويشير التقرير الموجز حول النوع الاجتماعي لعام 2023، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن 245 مليون امرأة وفتاة ما زلن يتعرضن كل عام للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن في الحياة، وتعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توفِّر لهن حماية قانونية صارمة من العنف.. وبالإضافة إلى ذلك، أدت آثار الأزمات الاقتصادية والنزاعات وتغير المناخ، إلى زيادة احتمالات تعرض النساء والفتيات للعنف.
وخلال الفعالية الرسمية للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي عُقد في (نيويورك).. .قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث: "يمكننا وقف العنف ضد النساء والفتيات بالاستثمار في إصلاح وتنفيذ القوانين والسياسات المتعددة القطاعات، وتوفير الخدمات للناجيات، وتوسيع نطاق تدخلات منع العنف القائمة على الأدلة، لكن هذا يتطلب إجراءات واستثمارات أقوى من جميع الجهات والقطاعات المعنية، وبفتح التمويل من مختلف القطاعات، ورصد مخصَّصات الميزانية، ووضع ميزانيات تراعي منظور النوع الاجتماعي، ويمكن للدول اجتذاب التمويل من أجل الوقاية المستدامة".
ويعتبر الحراك النسوي القوي والمستقل جزءًا مهمًّا من الحل، إذ تلعب منظمات حقوق المرأة دورًا محوريًّا في منع العنف، والدعوة إلى تغيير السياسات، ومحاسبة الحكومات.. ومع ذلك، ما زالت تلك المنظمات تعاني من نقص تمويلي كبير، وتلزم جهود ضخمة لزيادة الدعم المالي لمنظمات حقوق المرأة العاملة في هذا المجال.
وحول قتل النساء والفتيات المبني على النوع الاجتماعي، أظهر تقرير جديد صدر اليوم - شارك في إعداده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - أن ما يقرب من 89 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا في عام 2022، وهو أعلى رقم سنوي تم تسجيله في العقدين الماضيين، ممَّا يشير إلى أن عدد جرائم قتل النساء والفتيات لا ينخفض، كما أن معظم جرائم قتل النساء والفتيات لها دوافع تتعلق بالنوع الاجتماعي، إضافة إلى أن 55 في المائة من عمليات القتل المتعمد للنساء (حوالي 48، 800 جريمة) في عام 2022، ارتكبها شركاء الحياة، أو أفراد آخرون من الأسرة، ممَّا يعني أنه في المتوسط، هناك أكثر من 133 امرأة أو فتاة قُتلن كل يوم على يد شخص في أسرهن.
ومن خلال حملة الـ 16 يومًا، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل والمستدامة من الدول والقطاع الخاص والمؤسسات والجهات المانحة الأخرى لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على اختلاف مشاربهن.
وستنظم عشرات الفعاليات - خلال حملة الـ 16 يومًا من مهرجان سينمائي في رواندا - حوارا للشابات في سريلانكا، وعروضا لأفلام في مصر والمغرب، وستهدف كلها إلى حشد التحرك لضمان مستقبلٍ خالٍ من العنف للنساء والفتيات، يرمز إليه اللون البرتقالي.
ومثلما حدث في السنوات السابقة، ستُضاء بعض المعالم في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي خلال الـ 16 يومًا، مثل فندق "جراند باس سيتي هول دو فيل" في (بروكسل) في بلجيكا، ومبنى الأمم المتحدة في (داكار) في السنغال، وبرج "تلفزيون تبليسي" في (تبليسي) في جورجيا، وغيرها من المباني الشهيرة في جميع أنحاء السويد وباكستان ودول أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة العنف ضد النساء هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النوع الاجتماعی العنف ضد
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية: السودان بحاجة ماسة للدعم مع عودة 1.3 مليون نازح
قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه "رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا".
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن "أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد عالمي: المجاعة تتكشف في قطاع غزةlist 2 of 2ألمانيا وإسبانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردنend of listوتوقع بلبيسي عودة "نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب".
ومنذ بدء الصراع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 نزح قسرا أكثر من 12 مليون شخص، بمن فيهم ما يقارب 5 ملايين شخص لجؤوا إلى الدول المجاورة، مما يجعل حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.
وخلال زيارة قام بها مؤخرا ممثلو الأمم المتحدة إلى الخرطوم اقترب منهم رجل مسن ليؤكد أن احتياجاتهم بسيطة، وهي "الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فهذا هو مستقبل أطفالنا، ونحن بحاجة ماسة للاستثمار فيه".
إعادة تأهيل العاصمةتبذل السلطات السودانية ومنظمات إغاثية محلية ودولية جهودا حثيثة لدعم العائدين إلى الخرطوم، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والكهرباء، وتعزيز قدرات المرافق الصحية، لمنع انتشار الأمراض الفتاكة كالكوليرا.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا للصحفيين أن هناك نحو 1700 بئر ماء بحاجة إلى إعادة التأهيل، بالإضافة إلى توفير الكهرباء للمنازل باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.
وقال ريندا إن الأمم المتحدة أطلقت برنامجا يهدف إلى تطوير حلول طويلة الأمد للنازحين جراء الحرب لتأمين سبل العيش والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن 6 مستشفيات تحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح عاجلين، بالإضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية.
إعلانكما أكد أن المساعدات النقدية توزع لشراء الغذاء ومستلزمات النظافة والأدوية والملابس على الفئات الأكثر ضعفا.
وشدد ريندا على أن إزالة الألغام تعد تحديا ملحا آخر تواجهه إعادة التأهيل والإعمار في العاصمة، قائلا "حتى في مكتبنا عثرنا على مئات الذخائر غير المنفجرة".
وأضاف أن هناك مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من الذخائر غير المنفجرة في المدينة، مؤكدا أن الهيئة المحلية لمكافحة الألغام بدعم من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بدأت بالفعل عملية الإزالة.
وسيستغرق تطهير المدينة بالكامل من مخلفات الحرب المميتة سنوات، ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ستحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، لتتمكن من نشر العدد المطلوب من فرق إزالة الألغام للعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية وتوعية السكان بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.
وحتى 21 يوليو/تموز 2025 لم تتلق الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون سوى 23% من مبلغ 4.2 مليارات دولار المطلوب لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى ما يقارب 21 مليون شخص معرّضين للخطر داخل السودان.
أزمة النزوحورغم عمليات العودة الأخيرة فإن مئات الأشخاص لا يزالون يفرون يوميا -سواء داخل السودان أو عبر حدوده- بسبب الصراع الدائر، وينطبق هذا بشكل خاص على ولايتي دارفور وكردفان، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال منسق اللاجئين الإقليمي لأزمة السودان لدى المفوضية مامادو ديان بالدي إن عدد اللاجئين من منطقة دارفور وحدها بلغ أكثر من 800 ألف لاجئ منذ بداية الصراع، وهذا العدد في تصاعد مستمر.
ووفقا لمفوضية اللاجئين، هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار لدعم 4.8 ملايين شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة، ولكن لم يوفر سوى 17% من هذا التمويل.
وأكد بالدي أن اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى "دعم أكبر من جانبنا" وإلى السلام لينتهي "هذا الصراع الوحشي".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام