مشروع قانون "إعدام الفلسطينيين" يثير جدلاً في الكنيست

خرجت جلسة استماع عقدتها لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي عن السيطرة هذا الأسبوع بعد مناوشات بين أسر الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) مع أعضاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية.

وجاءت الضجة بسبب مشروع قانون يسعى أعضاء الائتلاف اليمينيون منذ فترة طويلة لإقراره ومن شأنه أن يسهل على إسرائيل إعدام الفلسطينيين.

عقوبة الإعدام
وتقول مجلة "إنترسبت" إن إحياء عقوبة الإعدام هو هدف طويل الأمد للسياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل في الماضي والحاضر، الذين تكثفت جهودهم في بداية هذا العام مع تقديم مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين تثبت إدانتهم بالإرهاب في المحاكم الإسرائيلية.
يعرف مشروع القانون، الذي حصل على موافقة مبدئية من حكومة نتانياهو، الإرهاب بأنه "الغرض من الإضرار بدولة إسرائيل وإعادة إحياء الشعب اليهودي في وطنه"، مما يشير إلى أنه سيتم تطبيقه إلى حد كبير على الفلسطينيين الذين يرتكبون "الإرهاب" ضد الإسرائيليين، وليس العكس.
وفي حين أن القانون الحالي يفرض بالفعل عقوبات على عمليات الإعدام التي تنفذها الدول، فإن التشريع المقترح سيجعل عقوبة الإعدام إلزامية في بعض الحالات، كما أنه سيزيل الضمانات التي تمنع تنفيذ أحكام الإعدام من قبل المحاكم العسكرية التي تشرف على إدارة القوانين في الضفة الغربية.  مسرح سياسي وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، أعلن سياسيون إسرائيليون يمينيون عن مشروع القانون كوسيلة لإعدام الفلسطينيين المحتجزين لدورهم في الهجوم ولتكريس حق إسرائيل في إعدام الأشخاص الذين ينفذون هجمات في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أدان أفراد عائلات الرهائن الذين تم أخذهم من كيبوتسات جنوب إسرائيل هذه الخطوة باعتبارها مسرحاً سياسياً، يهدف فقط إلى تسجيل نقاط سياسية بينما يغضب في الوقت نفسه مقاتلي حماس الذين يسيطرون على مصير الرهائن.
جاء الجدل حول مشروع القانون وسط مفاوضات إسرائيلية مع حماس حول إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل؛ وتوصل الجانبان إلى اتفاق يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، يوم الأربعاء.
وبالنظر إلى التعريف الواسع للإرهاب الذي تبناه السياسيون والقادة العسكريون الإسرائيليون، يمكن أن يكون لمشروع القانون عواقب بعيدة المدى. وقد استخدمت إسرائيل الإرهاب كمبرر لحملات قمع واسعة النطاق، بما في ذلك وصف حوالي نصف دزينة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بأنها "إرهابية" على الرغم من الإخفاقات المتكررة في إثبات أي أساس لاتهاماتها. تصعيد نحو الفوضى

"هذا تصعيد سياسي آخر نحو الموت والعنف والفوضى من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"، بحسب رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الفجر لحقوق الإنسان، مضيفا "لقد حكموا على آلاف الفلسطينيين بالإعدام في غزة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بإلقاء القنابل على منازلهم. لقد قتلوا المئات في الضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بإطلاق النار عليهم في الشوارع. الآن سوف يضيفون المزيد من الطرق لقتل الفلسطينيين، مرة أخرى، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

 

“I beg you not to capitalise on our suffering now… when the lives of our loved ones are at stake, when the sword is at their necks."

Families of hostages clash w far-right Israeli politicians who want the death penalty for captured Hamas militants: https://t.co/5BqiSJidcF

— Mark Kersten (@MarkKersten) November 21, 2023

في مارس (آذار)، وافق الكنيست على نسخة أولية من مشروع القانون، الذي يتطلب ثلاث جولات أخرى من التصويت قبل أن يتم تمريره ليصبح قانونا. ويوم الاثنين، نظرت لجنة الأمن القومي في مشروع القانون لجلسة استماع، وقوبلت بمعارضة غاضبة من قبل العائلات التي ادعت أن مشروع القانون لن يعرض سوى حياة أفراد أسرهم الذين احتجزتهم حماس كرهائن. وخلال جلسة الاستماع، اندلعت مناوشات تخللها صراخا بين السياسيين والأسر المتضررة.

غضب عائلات الرهائن

وبعد الجلسة، تقول المجلة، عانق إيتمار بن غفير، السياسي اليميني المتطرف الذي يقود حزب القوة اليهودية، ديكمان وهو أحد أفراد عائلات الرهائن في صورة فوتوغرافية تهدف إلى تصوير دعمه للعائلات. لكن ردا على ذلك، كتب ديكمان على الإنترنت:
"قلت لك: لا تعانقني، ولكنك عانقتني على أي حال. قلت لك: لا تعرض أحباءنا للخطر، ولكنك عرضتهم للخطر على أي حال. كل ذلك من أجل صورة. إيتمار بن غفير، ليس لديك حدود. الجميع يرى أنك تصنع سيرك من دماء عائلاتنا. لم يفت الأوان بعد. توقف".

 

תוריד ממני את הידיים שלך.

המבט שלי כאן אומר הכל.
אמרתי לך:
אל תחבק אותי.
בכל זאת חיבקת.
אמרתי לך:
אל תסכן את האהובים שלנו.
בכל זאת סיכנת.
הכל בשביל התמונה.

איתמר בן גביר - אין לך שום גבול.
כולם רואים שאתה עושה קרקס על הדם של המשפחות שלנו.
עוד לא מאוחר.
תעצור. https://t.co/xeRm9rdlkH

— Gil Dickmann (@gildickmann) November 20, 2023

ومن شأن التشريع المقترح أن يلغي شرطا قائما يقضي بأن هيئة مكونة من ثلاثة أشخاص فقط تتألف من مسؤولين برتبة مقدم يمكنها أن تصدر حكما بالإعدام.
وتيقول التقرير إن السماح لمزيد من الأفراد العسكريين المبتدئين بإصدار مثل هذه الأحكام ينطوي على إمكانية وضع تحديد من يعيش ومن يموت في أيدي جنود أكثر تطرفاً. داخل الجيش الإسرائيلي، يميل التطرف السياسي إلى اتباع علاقة عكسية مع الرتبة العسكرية وهي ديناميكية لا تختلف عن تلك الموجودة في الجيش الأمريكي.

المصدر: موقع 24