حزب المستقلين الجدد: المصريون في الخارج من أهم روافد الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد المصري، إن دستور 2014 نص على ضرورة أن يكون للمصريين في الخارج كوتة داخل البرلمان بسبب دورهم المهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم التحويلات من المصريين بالخارج للاقتصاد المصري بلغ سنة 2014 ما يزيد عن 7 مليارات دولار، وفي السنة الحالية بلغ 33 مليار دولار، وبالتالي، فإنهم من أهم روافد الاقتصاد المصري.
ووجه في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، التحية للمصريين بالخارج، بسبب ما يتمتعون به من وعي بدورهم المهم تجاه وطنهم مصر، مشيرًا إلى أن تصويتهم نقطة الانطلاق للانتخابات الرئاسية، والتي ستبدأ يوم 1و2و3 من ديسمبر المقبل.
اهتمام الدولة بالمصريين بالخارجوذكر رئيس الحزب، أن اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج يتمثل في أكثر من ملمح، مثل اجتماع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الجاليات المصرية في دول كثيرة حول العالم، مشددًا على أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية تعي وتفهم أهمية المصريين بالخارج، وتسعى لمنحهم حقهم الدستوري في التصويت بالانتخابات، كحق دستوري وقانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الانتخابات الجاليات المصرية الدولة المصرية المستقلين الجدد انتخابات الرئاسية حزب المستقلين الجدد رئيس حزب المستقلين رئيس حزب المستقلين الجدد
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه