مصر.. "الضرائب" توضح هدف سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار وتكشف عن الفئات المعنية بقرار المالية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أوضح رئيس مصلحة الضرائب في مصر فايز الضباعني، الهدف من قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة.
وفي مداخلة على قناة ON ، أشار فايز الضباعني إلى أن "الهدف من القرار هو جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي".
وأشار الضباعني إلى الفئات التي ستقوم بدفع الضريبة بالدولار، قائلا: "المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية مقارنة ببعض الجهات، مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار".
وأردف رئيس مصلحة الضرائب: "أي جهة ستقدم سلعة أو خدمة ويحصل على المقابل فيها بالعملة الأجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيسدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف".
وبين أن "قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نافذ من اليوم التالي لصدوره اعتبارا من 21 نوفمبر"، مشيرا إلى أن "الحصيلة المتوقعة لم يتم حصرها".
جدير بالذكر أن وزير المالية المصري أصدر نهاية الأسبوع الماضى قرارا يقضي بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضرييبة الموحد، بأنه في حالة سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة نفسها.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر ضرائب غوغل Google فيسبوك facebook بالعملة الأجنبیة العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لا يوجد نقص أو ندرة لأي سلعة أساسية.. ونسعى لخفض الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، والتنمية المحلية بالمحافظات، والمحافظين، ووزارة الداخلية، عليهم دور في الرقابة على السلع بالأسواق.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، إن المنافسة بين الشركات المنتجة وبعضها؛ يؤدي إلى ثبات واستقرار في الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد نقص أو ندرة بأي سلعة أساسية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء،: نسعى نحو تخفيض الأسعار، خاصة أن مدخلات الصناعة والإنتاج ثابتة على مدار الفترات الماضية، مؤكدا أن القطاع الخاص يمكنه العمل للترويج وتسويق السلع بصورة كبيرة.
وأشار مصطفى إلى أن هناك شكوى بحدوث ركود في بعض السلع، خاصة أن القوة الشرائية للمواطن قد تتسبب في الركود، لذا لا بد من خفض أسعار السلع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة