محافظة بغداد تدرس خفض غرامات البناء المخالف
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نوفمبر 29, 2023آخر تحديث: نوفمبر 29, 2023
المستقلة/- تتجه محافظة بغداد لإعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على الدور السكنيَّة المخالفة لقوانين الإفراز، وذلك بعد استياء أهالي مناطق الأطراف والنواحي من ارتفاع هذه الغرامات.
وبحسب ما صرح به مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي، فإن مجلس الوزراء سبق أن صوّت على مشروع قانون تنظيم حدود الإفراز الخاصة بالأراضي الزراعية والبساتين وإصدار سندات تسجيل الأراضي المفروزة، بغية تنظيم عملية الحصول على الأراضي.
وأوضح القريشي أن هناك دوراً سكنية تم تشييدها واستغلالها من ساكنيها بشكل غير رسمي وتقع ضمن حدود الأراضي المشمولة بالفرز، مشيراً إلى أن هذه الدور تقع في مناطق الأطراف والنواحي التي يعاني سكانها من الفقر والبطالة.
ولفت القريشي إلى أن المديرية خاطبت المحافظة رسمياً لغرض إعادة النظر بالمبلغ المفروض على أصحاب هذه الدور، كونه لا يتلاءم مع مستواهم المعيشي.
وتعد إعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على الدور السكنيَّة المخالفة لقوانين الإفراز خطوة إيجابية، حيث من شأنها أن تخفف من الأعباء المالية على أصحاب هذه الدور، الذين قد لا يستطيعون دفع الغرامات التي تتراوح مبالغها بين مليون إلى مليوني دينار.
كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تنظيم عملية الحصول على الأراضي، ومنع البناء العشوائي الذي قد يؤدي إلى مشاكل بيئية واجتماعية.
وفيما يلي بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في إعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على الدور السكنيَّة المخالفة لقوانين الإفراز:
مراعاة مستوى المعيشة للمواطنين الذين يمتلكون هذه الدور.منح المواطنين مهلة زمنية لدفع الغرامات، مع إمكانية تقسيطها.توفير تسهيلات مالية للمواطنين الذين يرغبون في تحويل هذه الدور إلى مشاريع استثمارية.ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن إعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على الدور السكنيَّة المخالفة لقوانين الإفراز في الأيام القادمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه الدور
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء فيما وصف بأنه انتهاك “غير مسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل أعلى محكمة في الكتلة.
كما أمرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بودابست بدفع مليون يورو يومياً حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن للاجئين حق طلب اللجوء داخل الحدود المجرية.
و في حكم مهم صدر يوم الخميس، قالت المحكمة إن المجر أظهرت “تهربا متعمدا” في تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي، و هو ما وصفته بأنه “انتهاك غير مسبوق و خطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي” و “تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد الأوروبي و لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء”.
و كانت الغرامة أعلى مما طالبت به المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي رفعت المجر إلى محكمة لوكسمبورغ. كما حدد القضاة “الظروف المشددة”، بما في ذلك السلوك المتكرر الذي ساهم في شدة الغرامة.
و رداً على الحكم، وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حكم المحكمة بأنه “شائن و غير مقبول”، مضيفاً: “يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين”.
و يأتي الحكم القانوني قبل أقل من ثلاثة أسابيع من تولي الحكومة المجرية مسؤولية الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهو يسلط الضوء على التحدي العميق للكتلة الذي يشكله الزعماء القوميون المناهضون للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي حققت فيه القوى اليمينية المتطرفة تقدما في الانتخابات الأوروبية في فرنسا و ألمانيا و النمسا، و من المتوقع أن تنضم إلى الحكومة في هولندا.
و يتعلق الحكم بحكم صدر عام 2020 وجد أن المجر قد انتهكت قانون الهجرة في الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد حقوق اللاجئين و المهاجرين في طلب اللجوء بطرق عديدة، بما في ذلك عن طريق احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات مؤقتة في روسكي و تومبا على حدودها مع صربيا.
وأغلقت المجر معسكرات الحاويات وقالت إنها امتثلت للحكم. وفي عام 2020، أصدرت قانونًا يلزم طالبي اللجوء بتقديم “إعلان نوايا” في سفارة مجرية في دولة خارج الاتحاد الأوروبي قبل دخول البلاد.
و نتيجة لذلك، لا يستطيع أي شخص تقريبا تقديم طلب اللجوء في المجر: تلقت السلطات 30 طلبا فقط في عام 2023. و بالمقارنة، تلقت قبرص، التي يقل عدد سكانها بعشر مرات، 12 ألف طلب في ذلك العام، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
و قالت المحكمة في حكمها الأخير إن قانون الهجرة المجري لعام 2020 ينتهك قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي و اتفاقيات جنيف الأساسية التي تضمن حقوق اللاجئين، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، و عدم إعادتهم إلى الخطر.
حددت المحكمة طرقًا أخرى لعدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي: “الإبعاد غير القانوني” للأشخاص الذين رفضوا اللجوء دون مراعاة الضمانات، و كذلك عدم السماح للأشخاص الذين رفضوا حق اللجوء بالبقاء في المجر في انتظار الاستئناف.
و خلصت المحكمة إلى أن عدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي “يقوض بطريقة خطيرة بشكل خاص” حقوق المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والأشخاص عديمي الجنسية من خلال جعل من المستحيل عليهم تقديم طلب على الحدود.
و انتقد القضاة أيضًا قرار المجر بأنها لن تمتثل لحكم 2020 حتى تتلقى حكمًا من محكمتها الدستورية الوطنية، و هو تحدٍ عميق لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي الذي وافقت بودابست على انضمامه إلى الكتلة.
و قالت المحكمة إن سلوك المجر كان له أثر في نقل المسؤولية و التكاليف المالية لإدارة طلبات اللجوء إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. و قالت المحكمة إنه على هذا النحو، فإن المجر “تقوض بشكل خطير مبدأ التضامن و التقاسم العادل للمسؤولية”.
و من المفهوم أن الإشارة إلى الانتهاك “غير المسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي تنبع من رفض المجر العنيد تعديل سياستها بعد حكم عام 2020، و هو ما ينعكس في الغرامة.
و قال دانييل فرويند، عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن حزب الخضر و المنتقد الشديد للحكومة المجرية، إن الحكم جعل أوربان “أغلى رئيس وزراء في التاريخ المجري”.
مرتبط
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة