الكوني: قرار النيجر إلغاء قانون مكافحة الهجرة سيخلق تداعيات كبيرة جدا على ليبيا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، ايفا جوهانسن، أن قرار النيجر إلغاء قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية سيخلق تداعيات كبيرة جدا على ليبيا، وعلى الجنوب الليبي بالذات، بكل ما يمثله ذلك من تهديد لتسرب بعض المجرمين أو أفراد التشكيلات الإرهابية.
ووصل الكوني اليوم الاثنين إلى بروكسيل على رأس وفد رفيع المستوى لمناقشة رسم خارطة الطريق للشراكة مع الإتحاد الأوروبي للتصدي لأهم الإشكاليات التي تؤسس لقلق مشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إشكالية تدفق الهجرة غير الشرعية وإشكاليات الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وتداعيات ذلك على ليبيا وعلى الاتحاد الاوروبي الشريك الأقرب، والأهم في هذا الصدد.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيانه عبر صفحته على “فيسبوك”، شدد الكوني خلال لقائه بالمسؤولة الأوروبية، على أنه حان الوقت لأوروبا أن تترجم التعاون إلى أفعال واضحة على الأرض، وأن يتم بلورة شراكة واضحة المعالم وفي مدة زمنية محددة لمساعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية حيث لا يجب الانتظار لأن يصل المهاجر للبحر حتى يتم إرجاعه لمراكز الإيواء في انتظار ترحيله مرة أخرى لوطنه الأم.
واعتبر النائب أن معالجة إشكاليات الهجرة من جذورها بالاهتمام بتوفير سوق العمل والتنمية المستدامة في البلدان الأم، يشكل الخطوة الأولى والأهم للتصدي للهجرة غير الشرعية. لأن ما يدفع المهاجر لترك وطنه هو الحاجة للبحث عن حياة أفضل، معتبرا أن مساعدة ليبيا في تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق الجنوب والاهتمام بتحسين الأوضاع لسكان هذه المناطق، سيكون له أثره المهم للحد من تدفق الهجرة.
واعتبر الكوني إن تداعيات ما يجري في دول الجوار ستدفع ليبيا ثمنه الأكبر، حيث سيترك الآهالي أوطانهم في ظل القلاقل التي تعصف بهم، إلى المكان الأقرب، وحيث فرص العمل.
وقال الكوني إن أوروبا الآن أمام خيار أن تساعد ليبيا دون تأخير، للتصدي لكل ذلك، أو أن تترك ليبيا وحدها حتى يخرج الوضع عن السيطرة.
واعتبر الكوني أن أفضل آلية للتعاون المشترك أن تتم الاتفاقيات والشراكات المستقبلية مباشرة بين الدولة الليبية والاتحاد الأوروبي، دون الحاجة للمرور بوسيط ثالث، حيث أثبتت التجربة فشل ذلك.
واختتم الكوني حديثه مع مفوض الهجرة والشوون الداخلية بالتأكيد على أن التعاون المشترك المباشر، وتكوين فرق عمل مشتركة تتتابع ما نصل إليه من اتفاقيات أو برامج مستقبلية سيشكل الخطوة الأهم في سياق ما نسعى إليه من تعاون باتجاه خلق أرضية صلبة للاستقرار والأمن في ليبيا وفي الحوض المتوسط.
ووافقت المسؤولة الأوروبية على المقترحات العملية مشددة على أن الحوار المستمر والتعاون المشترك سيكون الباب الأهم لرسم خارطة الطريق باتجاه التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.
الوسومالكونيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية