السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها.
ووضعت قائمة الإرشادات الوقائية وتنبيهات السفر، إلى العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من 24 دولة ذات "تقييم أصفر"، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب "الأمراض المعدية المنتشرة داخلها" و"نظرا لمستوى الخدمات الصحية" فيها.
وأشارت إلى أن "الكوليرا وحمى القرم ـ الكونغو، من بين الأمراض المعدية النشطة في العراق"، إضافة إلى الحصبة وكوفيد 19، كأمراض "متكررة الرصد" بالبلاد.
تنبيهات السفر الصادرة من #هيئة_الصحة_العامة (#وقاية)
— هيئة الصحة العامة (@Saudi_PHA) December 3, 2023وكشفت القائمة الإرشادية الموجهة للمواطنين السعوديين، أن السودان يعرف "انتشار أمراض جدري القردة والكوليرا وحمى الضنك"، ورصدا متكررا لأمراض الحمى الصفراء والضنك وحمى القرع، إضافة إلى فيروس كوفيد 19.
وأوضحت القائمة ذاتها، أن سوريا تشهد "انتشار الكوليرا"، إضافة إلى رصد متكرر لفيروس كورونا.
وفي "المستوى الأحمر" الأكثر خطورة، وضعت الهيئة دولة واحدة هي زيمبابوي، والتي تعرف انتشارا لأمراض "الكوليرا وحمى الضنك"، إضافة إلى رصد متكرر لحالات الإصابة بأمراض الحمى الصفراء وحمى القرع وحمى الوادي المتصدع وكورونا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخبار العراق أخبار سوريا الخرطوم الرياض الصحة العامة الكوليرا بغداد دمشق فيروس كورونا كوفيد 19 وباء إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!