سؤال برلماني عن خطة الحكومة لزيادة مبيعات شركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وجه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة الشركات لزيادة مبيعاتها.
وأكد أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يعد فرصة كبيرة لشركات قطاع الأعمال في استعادة ريادتها والتوسع في حجم إنتاجها، لاسيما في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأشار إلى شركات قطاع الأعمال تمتلك عشرات الصناعات المختلفة والمتنوعة القابلة لمضاعفة حجم إنتاجها، وبالتالي زيادة حجم صادراتها، بما يساهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: يأتى ذلك في الوقت الذى تتجه الدولة فيه للاعتماد بقوة على المنتج المحلي، وكذلك يزداد فيه إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، في ظل الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية الداعمة للعدوان على غزة، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لمختلف الشركات المصرية في زيادة حجم إنتاجها والتوسع في مبيعاتها وتطوير منتجاتها وتحسين جودتها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد السلاب برلمانيا وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه