إعادة تشكيل لجنة التجارة بالغرفة برئاسة الأحبابي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعها الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة برئاسة سعادة السيد محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب الأحبابي بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.
وتم خلال الاجتماع استعراض رؤية اللجنة بعدما تم إعادة تشكيلها، وأهدافها الإستراتيجية ومسارات وآلية عمل اللجنة، حيث ركز الحضور على الاهتمام بالتعرف على الرؤية المستقبلية للقطاع التجاري والذي يعد القطاع الرئيسي والأهم في القطاع الخاص، والسعي نحو تطويره.
كما ناقشت اللجنة أهمية التواصل المستمر بين اللجنة وعدد من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الخاص، وسيتم تنسيق زيارات لعدد من الجهات ذات الاختصاص خلال الفترة المقبلة.
كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تواجه القطاع التجاري، وتم الاتفاق على إعداد استبيان من إدارة اللجان ومجالس الأعمال للتعرف على أهم المعوقات وسبل تطوير القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة ومناقشتها خلال الاجتماعات القادمة.
جدير بالذكر أن لجنة التجارة والبحوث تقوم بالعديد من المهام أبرزها التنسيق مع أجهزة الغرفة والقطاع الحكومي لتذليل الصعوبات وحل المعوقات، وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية، والمساهمة في دراسة سوق العمل القطري في مجال التجارة، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة قطاع التجارة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لجنة التجارة غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص وتأسيس الشركات
أطلقت الدولة مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع الاستثمارات والصادرات للخارج.. بعد ان ارتفعت الأنشطة التجارية بالدولة خلال العام الجاري نتيجة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات ودعم رواد الاعمال. وقالت غرفة قطر إن اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2024 بلغ نحو 12.2 مليار ريال. وتمتلك قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لمواصلة مسيرةِ تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة.
وساهمت هذه السياسة الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به.
وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعيّة محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، وإصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالتوازي مع ذلك، توجهت الدولة نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر.
الحوافز التشجيعية
يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركيا للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
الامتيازات العامة
استيراد كل ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى قطر.
حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل.
لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل بناء على قانون رقم 13. لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
• حرية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
تأسيس الشركات من خارج قطر
وشملت المبادرات والحوافز الجديدة تأسيس الشركات من خارج قطر من خلال جواز السفر للمستثمر الأجنبي، وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشأة البيئية بالشراكة بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والتغير المناخي، والتعاون مع وزارة المواصلات لإضافة الأنشطة اللوجستية ضمن سجل تجاري واحد، والإعلان عن إصدار البطاقة الضريبية تلقائيا عند إصدار السجل التجاري، بالإضافة إلى إطلاق صفحة «المنتج الوطني» على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف دعم بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للاستفادة من المزايا المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV +).
وحققت قطر تقدما ملحوظا في تصنيفات كفاءة الأعمال وفقا لتقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تقدمت من المرتبة الـ18 عالميا في العام 2022 إلى المرتبة الـ11 في العام 2024.
ارتفاع السجلات التجارية
وشهد عدد السجلات التجارية الجديدة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، ما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الوزارة انخفاضا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54 بالمئة بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 أنشطة إلى 63 نشاطا.
وفي السياق ذاته، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بإطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية. كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
بوابة «خارطة الأعمال»
وسلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة «خارطة الأعمال لدولة قطر» المتوفرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة.
وتعد بوابة «خارطة الأعمال» بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع