الإمارات تسلط الضوء على فرص التعاون التجاري والاستثماري بين دول «بريكس»
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
ريو دي جانيرو، البرازيل (الاتحاد)
شارك وفد دولة الإمارات في «منتدى أعمال بريكس»، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث سلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الضوء على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات بدول الـ«بريكس»، وعلى الدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار، وتسريع نمو التجارة، وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسية، كالخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
ووفّر «منتدى أعمال بريكس» منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة، وهي: البرازيل، الصين، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، إثيوبيا، إيران، مصر، ودولة الإمارات، لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة، ونتج عن المنتدى اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي، وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية، قائلاً: «يُقدم مجتمع «بريكس» نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات. ودولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا. ونحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى، والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي». وحضر المنتدى المنعقد في ريو دي جانيرو، صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.
نمو نوعي
وشهدت التجارة بين دولة الإمارات ودول «بريكس» نمواً نوعياً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 243 مليار دولار عام 2024، بزيادة بنسبة 10.5% عن عام 2023.
وتسارع هذا الزخم خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 68.3 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي.
وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس عام 2024 إلى 39.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف حجمها عام 2019، فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 50.5 مليار دولار. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة البريكس، وفي المرتبة الخامسة في مقياس التجارة الداخلية بين دول «بريكس»، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل.
توجه استراتيجي
يشكّل مجتمع «بريكس»، الذي ضم لدى تأسيسه كلاً من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسّع حالياً ليشمل عشر دول، جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي.
ويضم حوالي 40% من سكان العالم، ويوفر حوالي 25% من الناتج الإجمالي العالمي. وانضمت دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» عام 2024، في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية وترسيخ دورها الداعم لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي عالمياً. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريكست الاستدامة الرعاية الصحية الزراعة البرازيل الإمارات التعاون التجاري التكنولوجيا الطاقة المتجددة ريو دي جانيرو ثاني الزيودي ملیار دولار بین دول عام 2024
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.