الطماطم بـ8 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، إستقرارا في الأسعار وتوافر المعروض، وذلك بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.
وكانت بعض الأسواق قد شهدت انخفاض أسعار الطماطم والجزر وبعض الأنواع مساء أمس الأربعاء في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية.
وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الخميس العمومي بمدينة اطسا وسوق الخميس الأسبوعي بطريق بحيرة قارون السياحي وعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدرت أصناف البطاطس والبصل قائمة الأسعار في أسواق الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات و25 جنيها للبصل الأحمر والأصفر و30جنيها لكيلو الثوم، و18 جنيها لكيلو البطاطس، و8 جنيهات للخيار، و 20 جنيها للفلفل الألوان و8 جنيهات للكوسة و12 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر، و8 جنيهات للجزر، و12 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا، وتم بيع كيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 25جنيها، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات.
وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 35 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 60 جنيها، ومبلغ 12 جنيها للموز، و15 جنيها للعنب الفراولة و20جنيها للبناتي، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 25 إلى 45جنيها للكيلو، و15 جنيها للتين الرمادي،و10 جنيهات للرمان و20 للكاكا، و 30 جنيها للبلح البارحي، و15 جنيها للبلح الزغلول و12 جنيها للجوافة، بالإضافة إلى ظهور البرتقال بكثافة ويباع الكيلو ب10 جنيهات.
تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار بالفيوموتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والخضروات والفاكهة.
وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الخضروات الخميس الفاكهة الأسعار الأسواق بوابة الوفد جريدة الوفد الخضروات والفاکهة جنیها لکیلو کافة السلع
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تتراجع أسعار بعض السلع في سوريا رغم ارتفاع الليرة؟
دمشق– تشكو المواطنة شادية مطر من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في الأسواق السورية رغم ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار، قائلة: "لم تعد خرجية (مصروف) الـ200 دولار التي يرسلها لي ابني من العراق تكفيني لمنتصف الشهر.. لا بد من إيجاد حل لارتفاع الأسعار لأن الأمر أصبح لا يُطاق".
وتضيف المدرِّسة المتقاعدة (56 عاما) في حديث لـ(الجزيرة نت): "ما يزال إيجار شقتي مليون ليرة (110 دولارات) بالرغم من أن قيمة الدولار قد انخفضت إلى نحو النصف مقارنة بقيمته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ كان إيجار شقتي حينها يعادل 75 دولارا فقط، أما الآن فتخطى الـ100 دولار وأنا لا طاقة لي بذلك. وهناك أيضا مواد غذائية كثيرة لم تنخفض أسعارها بصورة متناسبة مع ارتفاع سعر صرف الليرة".
وشهد الاقتصاد السوري تحولات كبرى منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وارتفعت الليرة بصورة ملحوظة أمام العملات الأجنبية لا سيما بعد صدور القرار الرسمي برفع العقوبات الأميركية ولاحقا الأوروبية عن سوريا الشهر الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، في أحدث تعاملات 9250 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ16 ألف ليرة في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
غير أن أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية في سوريا ما تزال مرتفعة مقارنة بتحسن سعر صرف الليرة، مما يشكل عبئا مضافا على السوريين، ولا سيما موظفي القطاع العام، وأولئك الذين يعتمدون في مصروفاتهم والتزاماتهم على الحوالات الخارجية التي يرسلها إليهم أبناؤهم وأقاربهم المهاجرون.
إعلان أسعار مرتفعةوتبرز السلع الغذائية المنتجة محليا من أجبان وألبان ومعلبات ومنتجات للأطفال كأقل السلع تأثرا بالتحسن الذي يشهده سعر صرف الليرة مؤخرا، إذ تحافظ بعض هذه السلع على أسعارها التي كانت عليها قبل نحو شهر عندما كان سعر صرف الدولار يعادل 12 ألف ليرة. وتليها بضائع مصنعة محليا مثل الألبسة، والأدوات الكهربائية والصحية، والأدوية، وخدمات عديدة مثل المطاعم والفنادق والعيادات الطبية، بحسب ما رصدته الجزيرة نت في جولة لها في دمشق وريفها.
وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، أن التحسن في سعر صرف الليرة من الطبيعي أن يواكبه انخفاض تدريجي في الأسعار.
وقال في تصريح لـ(الجزيرة نت): "رأينا بالفعل تراجعا في أسعار بعض السلع والخدمات، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية وتخضع للمنافسة الفعلية".
لكن المسؤول الحكومي استدرك قائلا إن هذا التراجع لا يشمل جميع القطاعات، فما تزال الأسعار مرتفعة في قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية وخدمات المطاعم وقطاع الألبسة، مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل، أبرزها اختلال العرض والطلب، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاوت جودة الخدمات المقدمة.
وقال: "السوق لا يستجيب فورا وبشكل متساوٍ في جميع المجالات".
وحول دور الحكومة في ضبط الأسعار، أوضح الأحمد أن الدولة بتوجهها نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تتدخل في فرض الأسعار، بل تركز على ضمان بيئة سوق عادلة وشفافة، إذ تُحدد الأسعار بناء على التكلفة والجودة وحجم الطلب، لا على قرارات إدارية.
وأكّد أن دور الوزارة "يقتصر على ضبط الإطار العام للسوق، ومنع الاحتكار والمغالاة، وتشجيع المنافسة وزيادة العرض، حتى تصبح الأسعار أكثر توازنا واستقرارا بشكل طبيعي، وضمن منطق السوق".
إعلان مضارباتويجمع خبراء اقتصاديون على أن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية لا يستند بالمجمل إلى عوامل اقتصادية موضوعية، بل يعود بدرجة كبيرة إلى المضاربات في السوق الموازية والعوامل النفسية التي تحرك سلوك المتعاملين.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري حازم عوض أن ما يتحكم بسعر صرف الليرة في السوق الموازية هو قوى العرض والطلب والمضاربات، وهو ما يفسر انخفاض سعر الصرف فيها (9200 ليرة للدولار) عنه في المصرف المركزي (11 ألف ليرة للدولار).
وأشار إلى أن السوق الموازية لا تحكمها عوامل اقتصادية واضحة، بل عوامل أخرى نفسية متعلقة بالخوف أو الراحة، فمتى ما نُشرَ خبر عن وجود استثمارات ضخمة دخلت إلى سوريا، أو عن رفع للعقوبات، يسود الخوف ويبيع المتعاملون أو التجار مدخراتهم من الدولار، فترتفع قيمة الليرة لكنها تعود إلى سعرها شبه الحقيقي بعد فترة وجيزة.
ويوضح الخبير، في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن بعض السلع المرتبطة بالدولار بصورة مباشرة قد تسجل انخفاضا جزئيا في أسعارها مع تحسن سعر صرف الليرة، لكن هذا الانخفاض لا يكون مكافئا لتحسن سعر الصرف تماما، لأن التاجر يتعامل مع واقع سوق غير مستقر، ويفضل الاحتفاظ بـ"هامش أمان" في التسعير، مما يدفعه إلى عدم خفض الأسعار بالوتيرة المتوقعة، في حين أن بعض السلع المنتجة محليا قد لا يتأثر سعرها إطلاقا بتذبذب سعر الصرف لأنها غير مستوردة وتخضع لشروط إنتاج مختلفة.
ويشير الخبير الاقتصادي أدهم القضيماتي في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات في سوريا، أبرزها:
غياب اقتصاد حقيقي يقوم على أسس اقتصادية متينة: المؤسسات الاقتصادية في البلاد تعاني من إنهاك شديد منذ عهد النظام البائد، وهو ما يحدّ من قدرتها على إدارة الاقتصاد، رغم وجود جهد ملحوظ تبذله الحكومة السورية لمحاولة تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها. تقلّب أسعار الصرف: وهي تنتج بمعظمها عن المضاربات في السوق الموازية، تلقي بظلالها على أسعار السلع والخدمات، إذ تُسعَّر معظم المواد وفق هذه التغيرات غير المستقرة. غياب الإنتاج المحلي الكافي: خاصة في السلع الغذائية الأساسية، مما يحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي ويجعل الأسواق المحلية مرتهنة للأسعار العالمية. استيراد أغلب السلع من الخارج مما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات التقلبات الخارجية، لا سيما في ظل غياب ثبات حقيقي في سعر الصرف. إعلان
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)