"الحوكمة ومكافحة الفساد".. مؤتمر للإداريين بطب جامعة المنصورة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة، المؤتمر الثاني للإداريين بالمجال الطبي بالجامعة بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد.
مؤتمر جامعة القاهرة يكشف تفاصيل حاسمة حول مستقبل علوم البيانات وتأثيرها انطلاق فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى جامعة الفيوم
وشدد الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة على أهمية مكافحة الفساد وكيف ان فساد الافراد يمكن ان يؤثر على المؤسسة وسمعتها، مشيرا إلى دور التحول الرقمى فى الحد من الفساد وتبعاته.
وأضاف محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة عن الدور البارز للجهاز الادارى وأهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين وبخاصة فى المستشفيات والمراكز الطبية وضرورة مواكبة الإداريين لكل ما يستجد من قوانين وتشريعات.
وأشار الدكتور الشعراوى كمال أن الفساد يعمل على إعاقة التنمية وأشاد بدور إدارة الجامعة وكلية الطب فى تبنى سياسات تحد من الفساد وبخاصة فى مجال التحول الرقمى وحجز التذاكر إلكترونيا.
وأوضحت رشا رفعت مدير عام طب المنصوره دور الادارة فى تحسين بيئة العمل وتجهيز المكاتب الادارية والجهد المبذول لرفع كفاءه العاملين وتحسين الاداء.
بدأت فعاليات الجلسه الأولى للمؤتمر بمحاضره الدكتوره سماح حافظ وكيل كلية التجاره لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحدث فيها عن الحوكمه وآلية مكافحة الفساد المالى، ومحاضرة أمل عبد الرازق مدير عام الشئون القانونية بالجامعة عن الجوانب القانونية فى مكافحه الفساد الادارى ، وتحدثت نجوى مشالى مدير مكتب الشكاوى بالجامعة عن منظومة الرد على الشكاوى فى جامعة المنصورة.
وتحدث الدكتور تامر العشرى الاستاذ المساعد بكلية التجارة عن مفهوم الفساد واسباب وأنواعه ودور الدولة والأفراد فى التصدى ومكافحه الفساد.
و عن رأى الدين أكد الشيخ سامح محمد السيد عن أن الدين الإسلامي حذر من الفساد وتبعاته وأن الفساد بجميع أنواعه وصوره وجوانبه من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى الله عنها.
و فى الختام القت الدكتورة محاسن عبيه الزميل بمستشفى الباطنة التخصصى ومشرف التحول الرقمى محاضره أوضحت فيها دور التحول الرقمى فى تقليل العامل البشرى والقت الضوء على تجربة مستشفى الباطنة التخصصي في التحول الرقمى وكذلك ما تم فى كلية الطب من تطبيق لنظام إدارة وحفظ المستندات.
و فى ختام الافتتاح تم تكريم الساده الإداريين الحاصلين على مؤهلات عليا ( دبلوم وماجستير ودكتوراه)فى العامين الماضيين تقديرا لتميزهم العلمي
يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة
وبحضور الدكتور محمد عبدالعظيم - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور أشرف شومة عميد طب المنصورة والدكتورة غادة القنيشي وكيل كليه الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور الشعراوى كمال - المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة وسعد عبد الوهاب الأمين المساعد للجامعة ومجدى فريد الأمين المساعد للجامعة، نظم المؤتمر وحدة تنمية الموارد البشرية بكليه طب المنصورة بإشراف الدكتور محمود التهامى مدير الوحدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي جامعة المنصورة مكافحة الفساد محمود التهامي كلية الطب المراكز الطبية الفساد المالي نائب رئيس الجامعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مستشفيات الجامعية في جامعة المنصورة المجتمع وتنمیة البیئة التحول الرقمى محمد عبد
إقرأ أيضاً:
درميش: الحجر على أصوال الاستثمارات الليبية سببه ضعف الرقابة من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد
ليبيا – قال المحلل والخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن حال الاستثمارات الليبية في الخارج، وتحديدا الاستحواذ على حصص الدولة الليبية من بعض الدول، يعود أغلبها بسبب مراحل الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار في إدارة الدولة، مما جعل أملاك الدولة الليبية في الخارج عُرضة لتكون لُقمة سهلة لبعض الأشخاص أو بعض الدول، وعلى سبيل المثال اتخذت دولة بوركينا فاسو إجراءات تأميم أحد البنوك الذي تساهم الدولة الليبية في رأس ماله.
درميش وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:”قام بعض الأفراد في السنوات الماضية بتقديم دعاوى قضائية، وذلك للحجز على بعض من أصول الاستثمارات في بعض البلدان، وهذا الأمر يعد طبيعي ناتج عن ضعف الدولة الليبية، وعدم قدرتها على إدارة أمورها وأموالها في الداخل والخارج”.
وتابع درميش حديثه: “عرضت بوركينا فاسو على الدولة الليبية التعويض عن استثمارتها في البنك نتيجة التأميم، وهذا الموضوع طبعًا محكوم بالقانون، فهناك قوانين ولوائح تنظم هذا العمل، فيجب على الدولة الليبية اتباعها لكي لا تضيع حقوقها”.
وأوضح أن المؤشرات التي تهدد الاستثمارات الليبية يعود سببها لسوء الإدارة، وسوء اختيار القيادات الفاعلة، بالرغم من أن أغلبها تدار بمجلس أمناء ومجالس إدارات، إلا أن هذا التنظيم للأسف الشديد لم يكون في مستوى الحدث، بالإضافة إلى إدارات الرقابة الأخرى، منها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.
وقال درميش: “إذا استمرت هذه الحالة، سوف تتآكل هذه الاستثمارات مع السنوات القادمة”.
وأوضح أن الاستثمارات في المؤسسة الليبية للاستثمار حسب ما تم عرضه من المؤسسة، لا تزال تحتفظ بمركزها المالي الجيد، لكنها تحتاج إلى إدارة ذات كفاءة لزيادة العوائد والمحافظة على الأصول، وكذلك استثمارات البنك المركزي.
وبين درميش أن ما تحتاجه الاستثمارات الليبية في الخارج والداخل، هو إعادة النظر في القيادات العليا واستقطاب العناصر والخبرات الوطنية لإدارة هذه الاستثمارات، من أجل زيادة أرباحها والمحافظة على أصولها، لكي تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على ظاهرة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة الخارجية والداخلية
ضرورة تسوية منازعات العمل لتعزيز الإنتاجية