جولد بيليون: الاتجاه العام في سوق الذهب العالمية يدعم الارتفاع
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي، في ظل تراجع الدولار خلال جلسة اليوم الخميس، بعد البيانات الضعيفة التي تصدر عن قطاع العمالة، بينما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأهم الذي يصدر غداً، الجمعة، والذي يساهم في توقع حركة السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.
أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب لبيانات أميركية أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023
تتداول أسعار الذهب الفوري اليوم وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2034 دولارا للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.
يأتي هذا التذبذب بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الأسبوع عند 2148 دولارا للأونصة، قبل أن يلجأ إلى تصحيح سلبي حاد أعاده إلى المستويات الحالية بعد أن سجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 2009 دولار للأونصة.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% خلال جلسة اليوم، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما تتداول عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وأظهرت البيانات الأمريكية هذا الأسبوع علامات تدريجية على تباطؤ سوق العمل في البلاد، مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف في أكتوبر، في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص أقل من المتوقع الشهر الماضي.
اليوم تصدر بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي مع توقعات بارتفاع بقيمة 221 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألفا.
يأتي هذا قبل تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر غداً عن شهر نوفمبر، والمتوقع أن يشهد تسجيل 185 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 150 ألف وظيفة.
بيانات قطاع العمالة الأمريكي تظهر ضعيفة منذ بداية الأسبوع، لذا إذا جاءت بيانات تقرير الوظائف عند التوقعات أو أعلى فقد نشهد بعض عمليات البيع على الذهب، لكن بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على تحركات الذهب، خاصة بعد التعليقات الحذرة الأخيرة من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعدد كبير من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع التي زادت التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها وأن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، وفق تحليل جولد بيليون.
الأسواق تضع احتمال حالياً يقترب من 97% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم، واحتمال آخر بنسبة تتخطى 50% أن يقوم بخفض الفائدة خلال اجتماعه في مارس 2024.
توقف عمليات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والتوقعات ببدء خفض الفائدة خلال العام القادم تعد من المحفزات للذهب، خاصة بعد أن عاد الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد من جديد في أعقاب الهجوم على السفن الأمريكية في البحر الأحمر.
مجلس الذهب العالميأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.
وانخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7% بقيمة 14 مليار دولار، حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر.
وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.
في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5% وسط ارتفاع سعر الذهب.
بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 أطنان ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طنا، بينما خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.
وارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2% في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%.
هذا وقد ارتفع صافي مراكز الشراء في بورصة الذهب في كومكس بشكل أكبر، حيث بلغ إجمالي 658 طنًا في نهاية نوفمبر بزيادة قدرها 23% على أساس شهري و25% أعلى من متوسط عام 2022 البالغ 527 طنًا.
كما ارتفع صافي مراكز الشراء لمديري الأموال بنسبة 36% على أساس شهري ليصل إلى 449 طنًا، ما يعكس المعنويات الإيجابية للمستثمرين وسط ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهر الماضي.
أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب، فقد ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 42 طن ذهب منخفضاً بنسبة 41% من إجمالي مشتريات شهر سبتمبر البالغ 72 طنا، ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري من يناير إلى سبتمبر عند 34 طنا.
يظل البنك المركزي الصيني أكبر مشتري للذهب بمقدار 23 طن في أكتوبر ليزيد من احتياطات الذهب لديه للشهر الـ 12 على التوالي ويرفع صافي مشترياته من الذهب منذ العام الماضي إلى 204 طن، بينما يصل إجمالي احتياطيات الذهب لدى الصين إلى 2215 طنا ممثلة 4% فقط من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك.
هذا وقد اشترى البنك المركزي التركي 19 طن ذهب في أكتوبر لتصل مجمل احتياطاته من الذهب إلى 498 طنا، بينما أضاف البنك المركزي البولندي 6 أطنان إلى احتياطاته من الذهب والبنك المركزي الهندي 3 أطنان.
حتى الآن لم تصدر بيانات صافي شراء البنوك المركزية من الذهب في أكتوبر، ولكن الملاحظ أن عام 2023 من المرجح أن يشهد عمليات شراء كبيرة من البنوك المركزية.
بعد أن بدأ الربع الرابع بشكل إيجابي، ويبدو أن الطلب من البنوك المركزية العالمية لهذا العام سيرتفع بشكل أكبر.
أسعار الذهب في مصراستمرت أسعار الذهب المحلي في التداول داخل نطاق محدد خلال جلسة اليوم مع استمرار التذبذب في الأسعار منذ بداية الأسبوع، وذلك في ظل عدم وضوح اتجاه واضح خلال الأيام الأخيرة، وإن كان الاتجاه العام للذهب يظل نحو الصعود.
وافتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم، الخميس، عند المستوى 2780 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2780 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2790 جنيها للجرام.
التذبذب الحالي في سعر الأونصة العالمية في نطاق تداول محدد ساعد على هدوء تحركات الذهب في مصر، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية دون تغيرات حادة كالتي حدثت الأسبوع الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الدولار البيانات الضعيفة أسعار الذهب الفوري البنوک المرکزیة البنک المرکزی أسعار الذهب فی أکتوبر من الذهب الذهب فی بعد أن ذهب فی طن ذهب
إقرأ أيضاً:
كيف يدعم ارتفاع الذهب خطة الصين لتحدي الدولار؟
احتياطي الذهب يُتيح للصين تقديم بديل للهيمنة المالية الأميركية. الصين من خلال مزيد من تدفق السبائك إليها، يمكنها زيادة جاذبية سوقها وعملتها. إذا احتفظت الصين بمزيد من الذهب، فستزداد مصداقية الرنمينبي (اليوان).يُساعد ارتفاع أسعار الذهب الصين على الاقتراب من هدفها المتمثل في بناء عالم أقل اعتمادا على الأسواق المالية المُتمركزة حول الولايات المتحدة، حسب تقرير لبلومبيرغ.
وتُراكم بكين احتياطياتها منذ عقد من الزمن، مُكوّنة مخزونا من السبائك يُرجّح أن يكون سادس أكبر مخزون في العالم، والآن، يُضيف الصعود المُذهل للمعدن دعما لمساعيها.
وتخطى سعر الذهب 4000 دولار للأوقية لأول مرة، مدفوعا جزئيا بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المُتقلبة في الداخل والخارج.
وأدى هذا الارتفاع القياسي إلى وضع الذهب في صدارة الاهتمامات في وقت يتصاعد فيه التوتر الدولي.
وحتى الآن هذا العام، عززت بكين دور هونغ كونغ كمركز تجاري محلي من خلال أول خزانة خارجية على الإطلاق لبورصة شنغهاي للذهب، كما سعت إلى جذب دول أخرى لتخزين الذهب في مستودعات الصين الجمركية.
ومن المتوقع أن يشجع ذلك البنوك المركزية والصناديق السيادية على تداول المعدن الذي تخزنه، تماما كما تفعل في لندن، مما يؤدي إلى تراجع أهمية المراكز الأكثر رسوخا في العالم.
ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى وشمال آسيا في ستاندرد تشارترد، دينغ شوانغ، قوله: "جميع العوامل مترابطة، فالدول تُنوّع احتياطياتها، والتقلبات الجيوسياسية مرتفعة، والمدفوعات والأنظمة البديلة آخذة في الازدياد.. الصين بالفعل أكبر مُنتج للذهب في العالم. وهي الآن تُريد دعم دورها في النظام المالي عندما تكون المقاومة أقل".
وأضاف أن الذهب وسيلة لتحقيق أهداف متعددة دفعة واحدة، فالاستحواذ على حصة أكبر من سوق السبائك العالمية يُقرّب بكين من الدور الدولي الذي تعتقد أنها تستحقه، إذ يدعم استخدام عملة اليوان.
والأهم من ذلك، أنه يُتيح للصين تقديم بديل للهيمنة المالية الأميركية في الوقت الذي تُصعّد فيه واشنطن استخدام العقوبات وتُنفّر حتى شركاءها التجاريين القدامى، حسب شوانغ.
إعلانوتضاعفت أسعار الذهب 4 مرات تقريبا خلال عقد من الزمن، متجاوزة 2000 دولار خلال الجائحة، ثم 3000 دولار في مارس/آذار الماضي، مع اقتراب رسوم ترامب الجمركية.
ويشعر الجميع، من المسؤولين الحكوميين إلى مشتري السبائك في شركة كوستكو للبيع بالجملة، بالتأثير، وجاء زخم الارتفاع الملحوظ جزئيا من ظهور صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في مطلع الألفية، والتي سهّلت الرهان على المعدن النفيس، ثم من حماس البنوك المركزية لاحقا، إذ استحوذت بدورها على أكثر من خُمس الطلب العالمي العام الماضي، على عكس متوسط يقارب العُشر في العقد المنتهي في 2020.
وفي الآونة الأخيرة، كان ثمة احتمال لارتفاع التضخم وانخفاض سعر الفائدة، وهذا الأسبوع، دفعت المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي ثم الاضطرابات السياسية في واشنطن السبائك إلى تجاوز 4000 دولار للأوقية.
ومع تبنّي المستثمرين من اليابان إلى بريطانيا ما يُسمى "تجارة تخفيض القيمة"، مبتعدين عن العملات الورقية ومتجهين نحو أصول مثل المعادن النفيسة أو البيتكوين، استفادت الفضة كذلك، متجهة نحو عتبة قياسية عند حوالي 50 دولارا للأوقية.
وبالنسبة لصانعي السياسات، بمن فيهم أولئك في بكين، ساهم ارتفاع الأسعار في تعزيز جاذبية المعدن كأصل احتياطي، وأكد على فكرة أن الصين، من خلال جذب المزيد من السبائك إليها، يمكنها زيادة جاذبية سوقها وعملتها، في وقت تشهد فيه التدفقات الداخلة تحسنا بالفعل.
دعم اليوانونقلت بلومبيرغ عن غو شان، الشريك في هوتونغ للأبحاث، وهي شركة تحليل مستقلة: "إذا احتفظت الصين بمزيد من الذهب، فستزداد مصداقية الرنمينبي (اليوان).. إذا كنتُ مستثمرا وأرغب في الاحتفاظ بالرنمينبي، فسيكون سؤالي الأول: ماذا سيحدث لقيمته إذا احتفظت به لفترة طويلة جدا؟ ماذا سيحدث في حال حدوث أزمة؟ سأعرف أن البنك المركزي قادر على دعم العملة إذا رغب في ذلك".
ويمكن للذهب أيضا أن يُلبي اهتمام الصين المتزايد بالأصول البديلة كوسيلة لمحاربة هيمنة الدولار، حتى مع وجود عملات مستقرة -وهي رموز رقمية مرتبطة بالعملات التقليدية- قيد الدراسة.
ولطالما كانت بكين حذرة من العملات المشفرة، واعتبرتها تهديدا للاستقرار المالي وضوابط رأس المال، لكن الاقتصاديين يرون الآن فرصة للتغيير مع تحرك الولايات المتحدة لتشديد قبضتها على هذه التكنولوجيا الناشئة، يقول تقرير بلومبيرغ.
وقال إيكا كورهونن، رئيس معهد بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة، الذي تشمل أبحاثه الصين وروسيا: "تحاول الصين انتزاع جزء من النظام المالي العالمي من سيطرة الولايات المتحدة. ومع تقويض واشنطن لمصداقيتها، قد ترى بكين فرصة للتدخل وإنشاء نظام ذهبي موازٍ".
واتخذ صانعو السياسات الصينيون خطوات أخرى لتعزيز نفوذ البلاد في الأسواق المالية، منها تخفيف ضوابط رأس المال، وإطلاق نظام دفع مع هونغ كونغ، والكشف عن خطط لبعض المستثمرين المحليين لاستثمار المزيد من الأموال في أصول خارجية.
وقد جذبت مؤشرات انتعاش قطاع التكنولوجيا الصيني المستثمرين العالميين إلى كل شيء، من الأسهم المحلية إلى السندات القابلة للتحويل.
إعلانمع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالجهود المبذولة لتعزيز استخدام اليوان وتوسيع نفوذ البلاد في الأسواق المالية، وخاصة في السلع الأساسية التي تستهلكها بكميات هائلة، فإن سجل الأداء متباين، فعلى سبيل المثال، لا تتمتع عقود النحاس والنفط المقومة باليوان إلا بجزء صغير من سيولة المؤشرات الدولية المتداولة بالعملة الأميركية.
وبينما تُسوى الآن المزيد من معاملات بكين عبر الحدود باليوان، إلا أنها لم تقترب بعد من الهيمنة على التجارة بين الدول الأخرى، يضيف تقرير بلومبيرغ.
تكرار نموذج لندنوحسب التقرير، تسعى الصين إلى تكرار نموذج لندن التي سيطرت على أسواق الذهب، ففي أوج الإمبراطورية البريطانية، كان الذهب المستخرج من جميع أنحاء العالم يُشحن إلى عاصمتها لتسويته، مستفيدة من الشبكات القانونية والمالية والتجارية، ومعززة إياها.
وكانت المدينة تملك الخزائن، ثم وضعت معايير التكرير والأسعار، وقد مكّن "معيار لندن للتسليم الجيد"، الذي يضمن نقاء الذهب وحصوله على قائمة من المصافي المعتمدة، من تداول كميات كبيرة بكفاءة، وكلما زاد تداول السبائك، زادت الثروات، وانضم إليها المزيد من اللاعبين العالميين.
كورهونن: تحاول الصين انتزاع جزء من النظام المالي العالمي من سيطرة الولايات المتحدة. ومع تقويض واشنطن لمصداقيتها، قد ترى بكين فرصة للتدخل وإنشاء نظام ذهبي موازٍ.
وتُعدّ لندن اليوم أكبر سوق فوريّة في العالم، وتتأخر الصين حتى عقد من الزمن بعد السماح للمستثمرين الدوليين بتداول اليوان في شنغهاي.
ويقول أدريان آش، مدير الأبحاث في باليون فاولت، وهي منصة تداول للمعادن الثمينة: "العديد من العوامل الكامنة وراء مكانة لندن تُعدّ إرثا طويل الأمد. سيكون من الصعب التغلب على ذلك، لأن السيولة تتجه إلى حيث تكون السيولة أقوى أصلا".
وإحدى ركائز هذا النجاح التي لفتت انتباه بكين هي السبائك المحتفظ بها في المدينة (يقصد لندن) لصالح البنوك المركزية الأخرى، التي تخزن ذهبها في خزائن الحفظ، وغالبا ما تتداوله وتُقرضه، ويوجد اليوم أكثر من 8800 طن من الذهب مُخزّن في لندن، مما يجعل بنك إنجلترا ثاني أكبر وصي على الذهب في العالم، بعد بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك مباشرة.
في وقت سابق من هذا العام، بدأت بكين بمغازلة البنوك المركزية لشراء السبائك وتخزينها في خزائن مرتبطة ببورصة شنغهاي للذهب، مركز تداولها الرئيسي، والدافع بسيط للغاية، فمن خلال توليها دور الوصي على الاحتياطيات الأجنبية، على الأقل لبعض ما تحتفظ به الدول الصديقة، يمكن للصين أن يكون لها صوت أعلى في السوق، ويمكنها كذلك إحراز تقدم كبير في إنشاء بنية مالية أقل اعتمادا على الدولار بشكل كبير.
بدأت بكين بمغازلة البنوك المركزية لشراء السبائك وتخزينها في خزائن مرتبطة ببورصة شنغهاي للذهب