مؤشر أداء الأعمال يتراجع بالربع الثاني مدفوعًا بانخفاض حاد في الأجور
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر بارومتر الأعمال مؤشرات الإنتاج استغلال الطاقة الإنتاجية الطاقة والمیاه الربع السابق کافة الشرکات تراجع مؤشر خلال الربع من الربع أقل من
إقرأ أيضاً:
المفوضية: توقعات بانخفاض عدد اللاجئين السوريين بالأردن
صراحة نيوز-توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انخفاض عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، لنحو 415 ألف لاجئ مع نهاية العام الحالي، في ظل التطورات السياسية والأمنية الجارية في سورية.
وتشير إلى أن العدد سيواصل الانخفاض ليصل لنحو 290 ألف لاجئ مسجل بحلول نهاية عام 2026، بحسب الغد.
وكانت المفوضية قد توقعت مطلع العام الحالي، عودة ما يقارب 200 ألف لاجئ سوري لبلادهم خلال العام الحالي، وهو ما تحقق فعلا حتى منتصف العام، بحسب بياناتها الرسمية.
وتتزامن هذه الأرقام، مع نتائج المسح الإقليمي المحسن حول تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة، الصادر في أيلول “سبتمبر” الماضي، والذي أظهر أن 80 % من اللاجئين السوريين أعربوا عن رغبتهم بالعودة لبلادهم يوما ما، بما يتوافق مع نتائج المسح الإقليمي السريع للنوايا الصادر في شباط “فبراير” من العام ذاته.
استمرار المخاوف
ومع ذلك، أظهرت نتائج المسح، تراجعا بنسبة من ينوون العودة خلال عام واحد فقط، إذ انخفضت من
40 % لـ22% بين اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، ما يعكس استمرار المخاوف من الأوضاع داخل سورية وصعوبة تحقيق عودة آمنة ومستدامة.
ورغم أن المفوضية لا تشجع على العودة الجماعية أو الواسعة النطاق، إلا أنها تواصل دعم ومساندة اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية، لضمان أن تتم هذه العودة بشكل آمن وكريم ومستدام.
وتتوقع المفوضية، أن يبقى عدد اللاجئين بالأردن الغالب من السوريين 92 %، مع 8 % من اللاجئين من جنسيات أخرى، كما من المتوقع أيضا، أن يبقى توزيع اللاجئين المقيمين في المخيمات وخارجها مستقرًا، حيث يقيم ما يقارب 18 % منهم في المخيمات، بينما تعيش الأغلبية خارجها.
ورغم هذا الاستقرار النسبي بالأعداد والتوزيع، ما يزال اللاجئون في الأردن يواجهون تحديات متزايدة، بخاصة مع انخفاض حجم المساعدات والخدمات المقدمة نتيجة تحوّل أولويات التمويل الدولي والضغوط على الموازنة العامة، وتحذر المفوضية من أن استمرار هذا الوضع قد يهدد المكاسب التي تحققت في السنوات الماضية على صعيد حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة.
وبحسب المفوضية في إستراتيجيتها للعام 2026، فإنه لطالما استفاد اللاجئون من الوصول للنظم الوطنية في التعليم والرعاية الصحية، وإلى حد ما إلى سوق العمل، ومع ذلك، تشكل تكلفة الخدمات الطبية والتعليم عوائق أمام وصول العديد منهم، كما يتطلب استمرار الوصول لهذه الخدمات دعما ماليا مستداما من الجهات الفاعلة في مجال التنمية.
تراجع توافر الخدمات
وفي حين أن العديد من اللاجئين قد وجدوا طرقا لتحقيق مستوى متواضع من الاعتماد على الذات في الأردن، فقد أثرت الصدمات الاقتصادية الأخيرة بشكل كبير على أسر اللاجئين. وقد أدى الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية إلى انخفاض في المساعدات الغذائية، والنقدية متعددة الأغراض، وتراجع توافر الخدمات بشكل عام، مما ساهم في زيادة أوجه الضعف.
وكان المسح الاجتماعي والاقتصادي لعام 2024، الذي أجرته المفوضية قد أشار لتزايد الفقر المدقع الذي يواجهه اللاجئون من مختلف الجنسيات، والتحديات في مجالات الصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، ومستويات الديون، والدخل، وعمل الأطفال، وعدم المساواة بين الجنسين، وما يثير القلق، أن معدل الفقر وصل إلى 67 %.
وقد أدت التغييرات، بوصول اللاجئين السوريين لسوق العمل عام 2024 لتقليص فرص العمل القانوني، ما عرضهم للاستغلال وآليات التكيف السلبية، وفرض استمرار انخفاض الخدمات عام 2025 ضغوطًا إضافية على أسر اللاجئين، ما أجبرهم أحيانا على اتخاذ خيارات صعبة بتحديد أولويات نفقاتهم.
وذكرت، بأن غياب التشريعات الوطنية المتعلقة باللجوء، والرقابة المشددة على دخول النازحين قسرا إلى الأراضي والحصول على حق اللجوء، يستلزمان التركيز على قضايا الحماية الأساسية. وما يزال قرار مجلس الوزراء لعام 2019، الذي يُفصّل إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني العديد من الدول، بما في ذلك الدول المصدرة للاجئين، يُقيّد الوصول لحق اللجوء والخدمات، لا سيما للاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات غير سورية.
وتواصل المفوضية، إعطاء الأولوية للتسجيل وإدارة الهوية والتوثيق، بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، وقد اتُخذت تدابير لتحسين الوصول لخدمات تسجيل المواليد والحماية الأخرى، بما في ذلك إدارة حالات حماية الطفل العاجلة والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويتعين على اللاجئين المقيمين بالمخيمات التقدم بطلب للحصول على إذن لمغادرة المخيم مؤقتًا، بما في ذلك للزيارات العائلية أو العمل، ويواجه اللاجئون الذين يغادرون المخيمات دون إذن رسمي قيودًا على وصولهم إلى الخدمات والدعم.
وتذكر المفوضية في خطتها أنّ بيئة الحماية العامة في الأردن تعد مواتية للأطفال اللاجئين، حيث تواصل الحكومة بذل جهود كبيرة لتعزيز أنظمة الحماية، إلّا أنّ الأطفال ما يزالون معرضين لمخاطر مثل إساءة المعاملة والإهمال والزواج والعمالة- غالبا بسبب آليات التكيف السلبية التي تحركها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
وبالمثل، يمكن أن يؤثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الأفراد داخل مجتمعات اللاجئين. وعلى الرغم من وجود أطر قانونية لمقاضاة الجناة، إلا أن تحديات التنفيذ، بما في ذلك بسبب عوائق الإبلاغ، غالبًا ما تعيق وصول الناجين إلى الحماية والدعم الشاملين.
وأكدت المفوضية أنّ احتياجات إعادة التوطين مرتفعة للغاية، حيث يُتوقع أن يحتاج أكثر من 32.500 لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين. ومع ذلك، ونظرًا لمحدودية حصص إعادة التوطين والمسارات التكميلية، ستُركز الأولوية على اللاجئين من جميع الجنسيات ذوي الاحتياجات الملحة للحماية. كما ستواصل المفوضية العمل مع شركائها لزيادة الوعي بالمسارات الأخرى المتاحة للهجرة الآمنة والنظامية إلى بلدان ثالثة، وتعزيز إمكانية الوصول إليها، ودعم اللاجئين في الحصول على حلول مستدامة.
وترتكز إستراتيجية المفوضية في الأردن على أولويتين إستراتيجيتين الأولى تسهيل العودة المستدامة إلى سورية، حيث تعمل المفوضية في الأردن على تعزيز جهودها لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة في الوقت المناسب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. والثانية حماية اللاجئين الذين ما يزالون في الأردن حيث تواصل المفوضية برامجها المتعلقة بالحماية والمساعدة للاجئين الذين ما يزالون في الأردن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة