قوات بن حبريش.. هل تُعيد رسم خارطة حضرموت العسكرية؟

في استعراضٍ جديدٍ للقوة، ضمن مشهدٍ متوتر، احتفلت ما تُسمى بـ"قوات حماية حضرموت"، التي أنشأها رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، صباح الأحد، بتخرّج الدفعة الثانية من القوات.

وفي الحفل، أكد بن حبريش أن "حضرموت ماضية بكل إصرارٍ وعزيمةٍ نحو تحقيق مشروعها المستقبلي"، في إشارةٍ إلى المشروع الذي يتبناه منذ أشهر لإعلان الحكم الذاتي للمحافظة.

وأعلن بن حبريش، نهاية العام الماضي، قرارًا بتشكيل "قوات حماية حضرموت" وتعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لها، وفي أواخر يوليو الماضي أقامت هذه القوات عرضًا عسكريًا لتخرّج الدفعة الأولى.

وقال العوبثاني في كلمته بحفل تخرّج الدفعة الثانية إن "قوات حماية حضرموت لم تُنشأ عبثًا، بل جاءت استجابةً لحاجة حضرموت إلى قوةٍ نظاميةٍ متخصصةٍ من أبنائها، تتولى حماية الإنسان والأرض والثروات".

ومع الإعلان عن تخرّج دفعتين من هذه القوات في معسكراتٍ ومواقع تابعةٍ للحلف في مناطق ما تُسمى بـ"الهضبة"، يظل العدد الحالي للقوات، أو الرقم الذي ستصل إليه، غير معروف، في حين أن مطالباتٍ سابقة للحلف ورئيسه بن حبريش كانت تتحدث عن تجنيد 30 ألف عسكري وأمني من أبناء المحافظة.

غير أن السؤال الأهم هو في خارطة انتشار هذه القوات داخل حضرموت، وما قد يخلقه ذلك من صدامٍ وشيكٍ مع القوات المتواجدة على الأرض، بالنظر إلى أن التصريحات الصادرة من بن حبريش وقيادات الحلف تُوحي بأن الهدف هو حقول النفط، التي تُسيطر على أهمها قوات النخبة الحضرمية المنضوية ضمن المنطقة العسكرية الثانية.

وتُسيطر هذه القوات على مديريات الساحل، وتخضع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية وللسلطة المحلية بالمحافظة، التي سبق أن أكدت رفضها القاطع لخطوة بن حبريش في تشكيل هذه القوات، ولا تزال تخوض مع الرجل صراعًا عنيفًا منذ أشهر، يتركز حول السيطرة على ملف المشتقات النفطية وتكرير النفط في حقول المسيلة.

وفي هذا السياق، كان لافتًا أن العرض العسكري الأخير جاء بعد أربعة أيامٍ من إعلان الحلف عن فشل تفاهماتٍ تم التوصل إليها مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، دون الإفصاح عن طبيعة هذه التفاهمات، التي لاقت رفضًا من قيادة المجلس الانتقالي بحضرموت، التي أدانت ما وصفتها بـ"محاولات عقد اتفاقاتٍ مشبوهةٍ لتقاسم المصالح وتكريس الفساد".

ورغم أن هذا الموقف يُعد الأول من نوعه للمجلس الانتقالي ضد السلطة المحلية، إلا أنه لا يُلغي التقارب الكبير بين الطرفين، ووجود عاملٍ مشتركٍ بينهما، ألا وهو رفض وجود أي تشكيلاتٍ عسكريةٍ أخرى في مناطق انتشار قوات النخبة الحضرمية.

بل إن المجلس الانتقالي، الذي يُعد طرفًا هامًا في المعادلة السياسية والعسكرية في حضرموت، يُصر منذ سنواتٍ على مطالبته بفرض سيطرة قوات النخبة الحضرمية على كامل جغرافيا المحافظة، وإحلالها بدل قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي تُسيطر على مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وما بين هذه المطالب وحقائق الأرض على خارطة المحافظة، التي تتقاسمها قوات المنطقتين الأولى والثانية (النخبة الحضرمية)، يبرز السؤال عن مستقبل الوافد الجديد المتمثل بقوات بن حبريش ضمن هذه الخارطة، وهل تُعيد رسمها من جديد؟

المصدر: نيوزيمن