محافظ المركزي: رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
رحب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
محلل مالي : رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز الثقة في الاقتصاد
أكد رامي حجازي، المحلل المالي ، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد خطوة مهمة تعكس تحسّن المؤشرات الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن هذا التقييم الإيجابي يأتي نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بضبط الموازنة العامة، وتحسين إدارة الدين العام، وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف "حجازي"، أن النظرة المستقرة التي منحتها الوكالة لمصر تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار آمن، وأن الأسواق المالية باتت تنظر بتفاؤل إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيُسهم في خفض تكلفة الاقتراض ويُعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
واختتم رامي حجازي، خبير أسواق المال، تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة