بغداد اليوم- متابعة

أقرّ البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، (7 كانون الأول 2023) قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

وسيؤدي ذلك عمليا إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.

ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

خلال الصيف، أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب  تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.

وفي 20 يوليو تموز، اقتحم مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.

وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 أغسطس آب.

في الفترة من 21 يوليو تموز إلى 24 أكتوبر تشرين الأول هذا العام، سُجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.

وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية آب/أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.

وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى قانون التجديف الذي ألغته الدنمارك في 2017.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس

حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار الإجراءات المتصاعدة بحق المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وقالت محافظة القدس -في منشور لها على فيسبوك- إن سلطات الاحتلال استدعت نقيب المحامين فادي عباس للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء، وسلمته قرارا بحظر عمل النقابة ومنعها من مزاولة عملها داخل القدس.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت 15 محاميا مقدسيا على خلفية مشاركتهم في انتخابات النقابة التي جرت في الخامس من يوليو/تموز الجاري.

وسبق أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان من العام الجاري "اتحاد نقابات عمال فلسطين"، بالإضافة إلى حظر عمل "صندوق وقفية القدس" وإغلاق مكتبها في الشهر ذاته.

ومنذ عام 1967 أغلقت سلطات الاحتلال، في إطار سعيها إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على سكانها، أكثر من 100 مؤسسة فلسطينية، منها نادي الأسير الفلسطيني ولجنة التراث المقدسية ودائرة الأسرى والمعتقلين، كما تستهدف الشخصيات الرسمية في القدس بالملاحقة والإبعاد والحبس المنزلي، بينهم وزير القدس ومحافظ القدس.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
  • أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
  • مجلس النواب يواصل مشاركته بأعمال جلسات البرلمان الإفريقي
  • هل ثواب قراءة القرآن من الموبايل له نفس ثواب المصحف الورقي؟.. أيهما أفضل
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس