خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر مجلس النواب قانون الإيجار الإيجار القديم البرلمان خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
"حماس": قانون الانتخابات الجديد لعباس تعدٍ على حق المواطنين
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، والذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى "برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية"، وهو ما يعني عمليًا اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح، يشكل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.
وأضافت الحركة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا، السبت، أن هذا القانون يمثل محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلًا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها.
وأوضحت أن هذا التشريع يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.
وحذرت الحركة من أن هذا القانون يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد أمر واقع ميداني يمثله من يتماشى ويرضخ لمتطلبات الاحتلال؛ بدلًا من ممثلين يعبرون عن نبض شعبهم ويدافعون عن حقوقه وحريته.
وأكدت أن مثل هكذا اشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع “إعادة تأهيل السلطة” التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم الاحتلال ومخططاته لتصفية قضيتنا.
ودعت الحركة فصائل شعبنا وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكل الفلسطيني بدلًا من مواجهتها والتصدي لها.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)