COP28.. اتفاقية بين «مصدر» و«أو أم في» لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي - وام
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم، عن توقيع اتفاقية تطوير غير ملزمة مع «أو أم في»، الشركة المتكاملة للطاقة والنفط والمواد الخام والمواد الكيميائية، لاستكشاف فرص التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من العمليات الصناعية في مصافي «أو أم في».
وتشكل الاتفاقية غير الملزمة أساساً للتعاون المشترك في تطوير محطة محللات كهربائية صناعية واسعة النطاق، سيتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة، وستتعاون الشركتان في تطوير المشروع والخطط المتعلقة بالاستثمار في النصف الثاني من عام 2024.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف COP28، في دبي، ويأتي ذلك في أعقاب توقيع الطرفين على مذكرة تفاهم أولية في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام.
وقال محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»: «يأتي توقيع هذا الاتفاق مع «أو أم في» ليشكل خطوة إضافية نحو تعزيز مختلف مراحل سلسلة القيمة لإنتاج الهيدروجين ويساهم في تحقيق هدفنا المتمثل بإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030».
وتساهم «مصدر» بدور ريادي في استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين منذ العام 2008، حيث تستثمر الشركة وتطور مشاريع استراتيجية ومنصات قابلة للتطوير في الأسواق العالمية الرئيسية.
وتماشياً مع الأهداف المناخية الوطنية والدولية، تسعى «أو أم في» لتحقيق استراتيجيتها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويرتكز تحقيق هذا الهدف على استخدام وإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق المحللات الكهربائية التي تعمل بواسطة الطاقة المتجددة، واستخدامه في مصافي التكرير التابعة للشركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الهيدروجين الأخضر مصدر الهیدروجین الأخضر أو أم فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة