رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أدلي اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة مدينتي للغات.
وقد أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف،عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب والمسؤلية الوطنية،مشيرا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.
وأعرب عن اعتزازه بأن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور ،لافتا أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاءل لمستقبل مشرق
تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة.
وحرصا من العربية للتصنيع علي تشجيع أبنائها من العاملين والعاملات على الإدلاء بأصواتهم ،أصدر اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع توجيهاته لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقار الإنتخابية الخاصة بهم، علي مدار أيام الإنتخابات الثلاثة، بنسبة ثلث القوة لكل مصنع،مع الحفاظ على انتظام سير العملية الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع العرس الديمقراطي الجمهورية الجديدة الانتخابات الرئاسية مصر العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
وليد العمري يحذر من استغلال الاتهامات ضد الجزيرة.. سلامة العاملين في خطر
أكد مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في القدس، وليد العمري أن كل الحجج والاتهامات التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى الشبكة مرفوضة وغير صحيحة، مؤكدا أنها حملة تحريض ضد طاقم الشبكة في الأراضي المحتلة.
وجاءت تصريحات العمري بعد أن أيدت محكمة إسرائيلية أمرا بتمديد حظر بث الجزيرة داخل الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما إضافية.
وقال وليد العمري إن "الاتهامات الموجهة إلى طاقم الشبكة تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر"، مضيفا أنه يحمل "السلطات في إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في 5 أيار/ مايو الماضي بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل".
وحينها، نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد القناة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرار إغلاق مكاتبها في "إسرائيل".
اصطلح على القانون الذي منع بث الجزيرة على أساسه اسم "قانون الجزيرة"، واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في "إسرائيل" ومصادرة معداتها.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن "إسرائيل" فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.
وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في "إسرائيل"، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها