صندوق النقد والبنك الدولي: إعفاء الصومال من 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أُعفي الصومال من 4.5 مليار دولار من ديونه بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليين.
وسيمثل ذلك علامة فارقة في مساعي الصومال لمعاودة الانضمام إلى النظام المالي العالمي بعد خروجه منه على مدى 30 عاما بسبب عدم الاستقرار والحرب الأهلية.
وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018.
"رقم قياسي" تنفقه الدول النامية على خدمة الدين في 2022
ساهم المقرضون الثنائيون والتجاريون بثلاثة مليارات دولار من الديون المعفاة، في حين أسهم صندوق النقد والبنك الدوليان وغيرهما من مؤسسات الإقراض المتعددة الجنسيات بباقي المبلغ.
وكان الصومال أعلن في يوليو أن روسيا أعفته من 684 مليون دولار من الديون.
ونقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قوله في بيان إن الإعفاء من الدين تتويج لجهود على مدى عشر سنوات بذلتها ثلاث إدارات متعاقبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال صندوق النقد البنك الدولي الدول الفقيرة النظام المالي العالمي صندوق النقد دولار من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمول المغرب بـ350 مليون دولار لإنشاء خط سككي
وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لصالح المملكة المغربية، بهدف دعم مشروع سككي مهيكل يعزز ربط المناطق المحيطة بالمجالات الحضرية، ويُسهم في تسهيل الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التمويل ضمن مقاربة شمولية يتبناها البنك الدولي لدعم البنيات التحتية المستدامة والنقل الحضري المتكامل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدن الكبرى والمناطق شبه الحضرية من حيث الولوج العادل إلى وسائل النقل الحديثة.
المشروع الجديد الذي يُشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، سيتمحور حول تطوير خط سككي بطول 73 كيلومترًا، يربط بين عدد من المناطق الحيوية، بهدف تحسين الربط بين الأحياء السكنية الواقعة في أطراف المدن ومراكز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أن هذا التمويل “يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود المغرب في تعزيز البنيات التحتية المستدامة”، مضيفًا أن المشروع “سيُسهم في تعزيز قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية ليصبح مشغلًا حديثًا وفعّالًا، متماشياً مع المعايير الدولية في قطاع النقل السككي.”