هل موّل تاجرُ مخدرات الحملة الانتخابية لرئيس كولومبيا؟ ولماذا فتح البرلمان تحقيقا في القضية؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة برلمانية في كولومبيا الأربعاء أنّها أمرت بفتح تحقيق بشبهة مساهمة تاجر مخدّرات في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس غوستافو بيترو في 2022.
وقالت لجنة التحقيق والاتّهام في مجلس النواب في بيان إنّها "أمرت بفتح تحقيق أولي ضدّ رئيس الجمهورية".
وفتحت اللجنة تحقيقها بناءً على اتّهامات ساقتها الزوجة السابقة لأحد أبناء الرئيس ضدّ طليقها.
وقالت اللجنة إنّها قرّرت فتح التحقيق على ضوء الأدلّة التي قدّمها مكتب المدّعي العام في قضية تبييض أموال مفتوحة بحقّ نيكولاس بيترو، نجل الرئيس والذي شارك في إدارة حملة الانتخابات الرئاسية لوالده.
بسبب تجارة المخدرات.. إغلاق جامعة في مرسيليا الفرنسيةوفي نهاية التحقيق، سيقرّر أعضاء اللجنة الـ18 ما إذا كان هناك سبب وجيه لتوجيه لائحة اتّهام إلى الرئيس من قبل مجلس النواب. وإذا صوّت مجلس النواب لصالح اتّهام بيترو، تتمّ عندها محاكمته أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.
وبيترو، الذي انتخب في صيف 2022، هو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا.
ولا يتمتّع الرئيس بأغلبية في أيّ من مجلسيْ البرلمان، كما أنّ غالبية أعضاء لجنة التحقيق النيابية مناهضون له.
وفتح القضاء تحقيقاً ضدّ نجل الرئيس بعدما أدلت زوجته السابقة دايسوريس فاسكيز بشهادة تتّهمه فيها بتلقّي مبالغ كبيرة من المال من صامويل سانتاندير لوبيسييرا، المدان في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
اعتقال نجل رئيس كولومبيا بتهمة غسيل الأموال والاثراء غير المشروعغوستافو بيترو: مقاتل حروب العصابات السابق الذي أصبح أول رئيس يساري لكولومبياكولومبيا تصنع التاريخ وتنتخب رئيسا يساريا لأول مرة.. وواشنطن تهنئ المناضل غوستافو بيترووبحسب النيابة العامة فإنّ جزءًا من هذه الأموال ذهب لتمويل الحملة الانتخابية لغوستافو بيترو والبقية استخدمها نجله نيكولاس ليعيش حياة فاخرة في مدينة بارانكويلا (شمال).
وكان نجل الرئيس قال في بادئ الأمر إنّه مستعدّ للتعاون مع المحقّقين، لكنّه قرّر، بعد أن غيّر فريق الدفاع عنه، نفي الاتّهامات والدفاع عن نفسه أمام القضاء.
ونيكولاس بيترو لا يزال طليقاً وقد أكّد في مقابلات صحافية عديدة أنّ والده لم يكن على علم بمساهمات سانتاندير لوبيسييرا في تمويل حملته الانتخابية.
ولم يسبق في تاريخ كولومبيا أن عُزل رئيس للبلاد في إطار محاكمة برلمانية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مطالبين بوقف الحرب في غزة.. موظفون بالإدارة الأميركية ينظمون وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض فيديو: مقتل 11 شخصاً على الأقل مع استمرار العمليات الإسرائيلية في جنين وفاة امرأة جرّاء زلزال قوي ضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا تهريب المخدرات أمريكا الجنوبية كولومبياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بوغوتا تهريب المخدرات أمريكا الجنوبية كولومبيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين حركة حماس الشرق الأوسط روسيا الضفة الغربية اليابان تكنولوجيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين حركة حماس یعرض الآن Next مجلس النواب ات هام
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.