بعد وصوله لـ45 جنيهًا.. برلمانيون ينتقدون أزمة ارتفاع سعر البصل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
سعر البصل.. يعتبر البصل أحد أهم الحاصلات الزراعية التي لا يخلوا منها بيت في مصر، وشهد سعره ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تراوحت أسعاره بين 40 إلى 45 جنيهًا للكيلو الواحد في بعض الأسواق.
من جانبه، شهد مجلس النواب تقدم عددًا من أعضاء المجلس بطلبات إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيري الزراعة والتموين، بخصوص أزمة ارتفاع سعر البصل والسكر، والخضروات.
وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم سابقًا بطلب إحاطة حول موضوع زيادة أسعار السلع، ومنها البصل، مشيرًا إلى أن السبب في ارتفاع أسعار هذه السلع هو انعدام الرقابة على الأسواق، متسائلا عن جدوى وجود وزير التموين.
سعر البصلوأوضح عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة ارتفاع سعر البصل التي شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية، تعكس سوء إدارة وزارة التموين، سواء في هذ الملف أو في أزمة أسعار السكر، خصوصا أننا لدينا اكتفاء ذاتي من السلعتين، بل وهناك فائض للتصدير، ما يعني أن الأزمة ليست من الفلاح، ولكن من الوزارة.
وأضاف محمود قاسم، عضو مجلس النواب، على الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار غالبية المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات، وفى مقدمتها البصل هذا العام، متسائلا عن السبب وراء ارتفاع الأسعار.
إحصائيات البصل في مصروذكر نقيب الفلاحين خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» أن فائض البصل في مصر يصل سنويًا لـ500 ألف طن، ويتم تصدير ما يتراوح بين 300 و350 ألف طن من السلعة كل عام للسوق الخارجي ضمن المحاصيل الزراعية، وسط إنتاج سنوي من البصل يبلغ 3 ملايين طن واستهلاك محلي 2.5 مليون طن.
وأشار إلى أن أسباب زيادة أسعار البصل حاليًا يرجع لتناقص الرقعة المزروعة في المواسم السابقة، والذي تزامن مع الاتجاه بقوة لتصدير المحصول للخارج في طريق الحصول على وفرة من العملة الأجنبية.
سعر البصلموسم زراعة البصلوتابع، «أبو صدام» أن موسم زراعة البصل في محافظات الوجه البحري يتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، على أن يبدأ الحصاد خلال شهر يونيو، فيما يبدأ موسم زراعة البصل في الوجه القبلي خلال أغسطس وسبتمبر على أن يكون الحصاد في أبريل.
ولفت إلى أن الوقت الحالي يشهد موسم حصاد نوعية البصل المدور أو المخروط والذي يمتد حصاده حتى نهاية يناير 2024، لافتًا إلى أن نوعية هذا المحصول لا تمتاز بالتخزين.
اقرأ أيضاًالبصل وصل كام؟.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر
نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع سعر كيلو البصل لـ40 جنيها
بشرى سارة.. وزير الزراعة يكشف موعد انخفاض أسعار البصل والبطاطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار البصل سعر البصل اسعار البصل اليوم اسعار البصل اسعار البصل في مصر زراعة البصل اسعار البصل اليوم في سوق العبور أسعار البصل ارتفاع أسعار البصل ارتفاع سعر البصل تصدير البصل أزمة البصل سعر البصل اليوم ازمة البصل أزمة سعر البصل مصر سعر البصل موعد انخفاض سعر البصل ارتفاع سعر البصل البصل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»