لقاء حقوقي حول حقوق الإنسان (بين النظرية والتطبيق)
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نظم المنتدى العربي البريطاني لقاء حقوقياً بعنوان (حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق) بالشراكة مع المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وبمشاركة نخبة من المهتمين بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية والأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير في كلمته خلال اللقاء، على أنه أصبح واضحا بأن هناك فرق بين النظر والتطبيق والعرض والجوهر فازدواجية المعايير والكيل بمكيالين هي السائدة في عالمنا المعاصر في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الورادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تشهده الأراضي الفلسطنية خاصة قطاع غزة دليل واضح لهذه الازدواجية.
وتساءل د. بن زير: “كيف يُعطى الحق لسلطة الاحتلال في الدفاع عن النفس ويُسلب هذا الحق على الشعب الفلسطيني الذي سُلِبت أرضه.
وأضاف: “نحن نرفض قتل الأطفال والنساء والشيوخ وسياسة الأرض المحروقة التي تقوم بها دولة الاحتلال”.
كما اعتبر د. بن زير عمليات التجويع وقطع الكهرباء والغاز جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقا للمادة الثانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة 1948.
وأردف د. بن زير: “من هذا المنبر نطالب كل المنظمات الدولية برفع صوتها والمطالبة بوقف إطلاق النار.. علينا أن نُشيد بما قامت به مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية برفع قضية ضد الرئيس بايدن لعدم قيامه بما يلزم حسب الدستور الأمريكي والقانون الدولي الإنساني وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.
واختتم د بن زير مداخلته بالقول إن الرأي العام العالمي وخاصة الأوروبي منه قد اختلفت توجهاته مع المواقف الرسمية للحكومات وما شهدته شوارع لندن وباريس وروما وغيرها دليل على عدم رضى هذه الشعوب على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
بدوره أعرب رئيس حزب صوت الشعب المتحدث الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، عن استيائه من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين هي السائدة في عالمنا المعاصر في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الورادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تشهده الأراضي الفلسطنية خاصة قطاع غزة.
وحمَّل الشبلي الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي تقع في الأراضي الفلسطينية.
من جانبه تطرق أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية الدكتور عمر زرموح إلى أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وتطلعات الشعب الليبي للعيش بحياة كريمة في دولة مؤسسات.
أما أستاذ القانون الدولي في جامعة ستراسبورغ الفرنسية الدكتور أيوب المازق، فقد كانت له مداخلة خلال اللقاء حول مكانة حرية التعبير مؤخراً في أوروبا عامة وفرنسا خاصة في ظل الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بن زیر
إقرأ أيضاً:
زيارة مهمة للمجلس لقومي لحقوق الإنسان لمحافظة دمياط
يُنظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية إلى محافظة دمياط خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو 2025، لمتابعة وتقييم أوضاع الحقوق الاجتماعية، والوقوف على مدى استعداد المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية.
تُشرف على الزيارة بحسب بيان صادر عن المجلس، لجنة الحقوق الاجتماعية، وتهدف إلى إجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الخدمات التعليمية والصحية وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان.
كما تشمل الزيارة لقاءات مع ممثلي الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، والاستماع إلى المواطنين للوقوف على التحديات التي تواجههم.
تركز الزيارة على متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت المحافظة في تنفيذ تجهيزاتها الفنية واللوجستية لتطبيقها ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
كما تتضمن الجولة تفقد عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، لتقييم حالة البنية التحتية وتوافر الكوادر الطبية والمخصصات المالية، إلى جانب رصد التقدم المحرز في ملف الحقوق الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية.
تترأس الزيارة الدكتورة نهى طلعت، الأمين العام للجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، التي أكدت أن هذه الجولة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوصيات آلية "المراجعة الدورية الشاملة"، وتهدف إلى تعزيز شمولية الخدمات الأساسية، وتأكيد التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
ويشارك في الزيارة كل من الدكتورة سميرة لوقا، عضو لجنة الحقوق الاجتماعية، والأستاذ رامي علام، عضو الأمانة العامة بالمجلس.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسعى المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل محافظات جديدة، من بينها دمياط، التي تشهد جهودًا حثيثة لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
ومن المتوقع أن تخلص الزيارة إلى عدد من التوصيات العملية لدعم خطط الدولة في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، ومعالجة التحديات القائمة بما يضمن صون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل